قلق أوروبي من خطط الاستيطان بالضفة   
الخميس 1434/1/22 هـ - الموافق 6/12/2012 م (آخر تحديث) الساعة 0:21 (مكة المكرمة)، 21:21 (غرينتش)
السلطة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن لمطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان (الفرنسية)

استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الإسرائيلي المعتمد لديه ليعبر له عن قلقه حيال الخطط الإسرائيلية  لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في حين اعتبرت السلطة الفلسطينية أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطط نهاية لعملية السلام وحل الدولتين، في وقت تحدت فيه إسرائيل الإدانات الدولية وقررت المضي قدما في خططها الاستيطانية.

وقالت مايا كوسييانسيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إنه تم استدعاء سفير إسرائيل لكي نشرح له مدى قلقنا بخصوص مشاريع توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وفي روما قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وزير الخارجية جيليو تيرتسي استدعى السفير الإسرائيلي إلى اجتماع للتعبير عن الاستنكار الشديد لخطط التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

كما اتخذت الخطوة نفسها بشكل منفرد عدة دول من بينها
بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والسويد والدانمارك. وحضت واشنطن أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العدول عن هذه الخطط.

عباس اعتبر الاستيطان في أرض فلسطين "خط أحمر لا يمكن السكوت عليه" (الفرنسية)

نهاية السلام
وفي رام الله اعتبرت السلطة الفلسطينية أن إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة الاستيطان هذه يعني أن عملية السلام قد انتهت ومعها خيار الدولتين.

وقال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن السلطة قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف الاستيطان.

بدوره اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار الاستيطاني هو تحد واستخفاف بالمجتمع الدولي ورسالة تحد إسرائيلية للعالم أجمع الذي أدان الاستيطان وطالب إسرائيل بوقفه.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في وقت سابق الأربعاء أن الاستيطان في أرض دولة فلسطين خاصة ما يسمى مشروع (إي - 1) الذي أعلنت عنه إسرائيل هو "خط أحمر لا يمكن السكوت عليه".

وقال عباس أثناء استقباله إعلاميين وصحفيين فلسطينيين في مقر الرئاسة في رام الله "لقد توجهنا إلى كل الأطراف الدولية من أجل منع هذا القرار الاستيطاني، وإذا حصل فسنلجأ إلى كل الأساليب المشروعة والقانونية"، وشدد على أن "هناك ما يمكن أن نقوله ونفعله لمنع هذا القرار الخطير".

ورغم أن عباس لم يذكر التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقف القرار، إلا أنه بدا واضحا أن القيادة الفلسطينية تدرس التوجه لهذه المحكمة كأحد الخيارات.

فقد قال الرئيس الفلسطيني إن لجنة فلسطينية خاصة من خبراء ومختصين ومن القيادة الفلسطينية بدأت الأربعاء اجتماعاتها بهدف دراسة الوضع القانوني الجديد لفلسطين بعد أن أصبحت دولة.

تحد إسرائيلي
في المقابل مضت إسرائيل قدما الأربعاء في خططها لبناء نحو 3000 منزل للمستوطنين في واحدة من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن مهندسين معماريين ومقاولين قدموا للجنة فرعية تابعة للإدارة المدنية في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة الجيش على خططهم للبناء في المنطقة (إي - 1) القريبة من القدس، وهي خطوة أولية تسبق صدور أي تراخيص بالبناء.

ويثير مشروع البناء الاستيطاني (إي - 1) الذي يربط بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم جدلا حادا لأنه يقطع الضفة الغربية إلى قسمين ويعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.

وكان مسؤول إسرائيلي قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمر قد يستغرق أياما أو أشهرا وحتى سنوات للموافقة عليه وبعدها يجب أن يمر بمراحل أخرى.

وتقوم الخطة على تأمين تواصل بين مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية التي يقيم فيها 35 ألف مستوطن والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967. ويمتد المشروع على طول 12 كلم بين القدس وأريحا في غور الأردن.

وأعلنت إسرائيل الجمعة الماضي عن عزمها بناء هذه المساكن غداة موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين صفة  "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة