إسرائيل تعتزم تعديل قانون اعتبر تمييزا ضد العرب   
الاثنين 1425/8/20 هـ - الموافق 4/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 7:56 (مكة المكرمة)، 4:56 (غرينتش)

سلطات الاحتلال تعمد إلى تقييد حركة الفلسطينيين بحجة الدواعي الأمنية (رويترز-أرشيف)
مددت إسرائيل أمس الأحد مؤقتا العمل بقانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات أو إسرائيليين من الحصول على بطاقات إقامة في خطوة تتيح للحكومة وقتا لتخفيف القانون الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان.

ويتطلب القانون الذي اعتمد العام الماضي تجديد العمل به سنويا، وهو يحظر منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لجميع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من إسرائيليات أو إسرائيليين وهم عادة من العرب.

وقد تسبب القانون في معاناة الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيات أو فلسطينيين بسبب منع زوجاتهم أو أزواجهن من دخول إسرائيل أو تعرضهم للإبعاد نسبة لأن وجودهم في الدولة اليهودية غير مشروع.

وأوصى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مازوز الحكومة بتعديل القانون لتمكين الزوجات والأزواج الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من الحصول على الجنسية وتخفيف القيود بشكل عام في حالة ما إذا كان الفلسطينيون ليس لهم ارتباط بما سماها أعمال العنف التي يقوم بها ناشطون ضد إسرائيل.

وقال وزير السياحة جدعون عيزرا إن الحكومة تؤيد تعديل القانون في إطار مقترحات مازوز، لكنه أضاف أن القانون ضروري لمنع فلسطينيين يحملون أوراق هوية إسرائيلية من تسهيل هجمات النشطاء الفلسطينيين.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في القانون الذي أدانته جماعات حقوق الإنسان بوصفه معاديا للعرب بعد تقديم طعون تقول إنه ينتهك الدستور الإسرائيلي غير الرسمي.

وسن القانون بعد اكتشاف أن عملية فدائية وقعت في مقهى عام 2002 نفذها فلسطيني من الضفة الغربية تمكن من دخول إسرائيل بحرية عن طريق وثائق سفر إسرائيلية أعطيت له لأن أمه من عرب إسرائيل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة