محكمة مصرية تؤيد حبس ثلاثة نشطاء بارزين   
الاثنين 1435/6/7 هـ - الموافق 7/4/2014 م (آخر تحديث) الساعة 15:13 (مكة المكرمة)، 12:13 (غرينتش)

أيدت محكمة جنح استئناف عابدين في مصر اليوم حكماً سابقاً بحبس مؤسس حركة "6 أبريل" أحمد ماهر والقيادي الآخر بالحركة محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة ثلاث سنوات.

وقال محامي النشطاء الثلاثة أحمد سيف إنه "سيستأنف الحكم، وفي حال الفشل سيلجأ إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان"، مؤكدا عدم وجود أي بادرة بأن الدولة ستخفف قبضتها.

وكانت محكمة أخرى قد قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسجن هؤلاء النشطاء وتغريمهم  خمسين ألف جنيه (ما يفوق سبعة آلاف دولار) بتهمة التظاهر دون تصريح والاعتداء على الشرطة، بموجب قانون جديد للتظاهر أقرته السلطات المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.  

وكان حكم السجن المذكور أول حكم قضائي يصدر بعد إقرار القانون التي يشترط الحصول على موافقة أجهزة الأمن لتنظيم المظاهرات، وهو ما أثار موجة احتجاجات رافضة لذلك.

واستنكرت حركة "6 أبريل" ما قالت إنه اعتداء من قوات الأمن على النشطاء الثلاثة، وذلك أثناء مثولهم أمام محكمة جنح مستأنف عابدين يوم العاشر من الشهر الماضي.

ويرى معارضون أن إدانة النشطاء الثلاثة محاولة لإنهاء حراك الشارع الذي أطاح بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، ويقول الناشط الليبرالي خالد داود "لم نكن نتوقع هذا الحكم أبدا، إذ كنت أنتظر أن يتم إبطال حكم السجن"، وأضاف أن هذا الحكم القضائي سيبعث برسالة سلبية إلى كل فئات الشباب التي أيدت ثورة 25 يناير.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة