إسرائيل تطالب بنزع سلاح حماس والسلطة تطلق مقاوما   
الثلاثاء 1426/3/25 هـ - الموافق 3/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:54 (مكة المكرمة)، 16:54 (غرينتش)
عباس بدأ يواجه التحديات التي تفرضها التزماته تجاه إسرائيل (رويترز)
 
أَطلقت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية سراح أحد عناصر الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي اعتقل أمس وبحوزته أسلحة وصواريخ ومنصة لإطلاق الصواريخ في منطقة حدودية شمال بيت لاهيا في قطاع غزة.
 
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق أبو خوصة، إن عملية الإفراج تمت بعد حوار بين السلطة وحركة حماس برعاية السفارة المصرية في غزة.
 
وقالت السلطة الفلسطينية إن ثلاثة أعضاء من حماس كانوا يستقلون سيارة في طريقهم لقصف مستوطنة سديروت فمنعتهم من ذلك وتم اعتقال أحدهم قبل أن يطلق سراحه اليوم.
 
وكانت حماس طالبت بلسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري بالإفراج فورا عن المعتقل حفاظا على وحدة الصف الفلسطيني. وقالت حماس إن الناشط الذي اعتقل في شمال قطاع غزة لم يخطط لإطلاق الصواريخ لكنها أكدت أنه كان مسلحا.
 
وكان أبو زهري رفض في وقت سابق قرار وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف منع ظهور سلاح الفصائل في الشوارع. وقال إن القرار يخالف التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية.
 
وفي رد فعل إسرائيلي مباشر على ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريجيف إن المصالحة الإسرائيلية الفلسطينية لا يمكن أن تنجح إلا إذا بذلت السلطة الفلسطينية "جهدا متواصلا ومستمرا لمكافحة الإرهابيين".
 
وأضاف "إذا بدأنا في رؤية باب يفتح ويغلق كما حدث في الماضي، فإن هذا ليس مؤشرا طيبا".
 
المقاومة تؤكد أن سلاحها موجه تجاه إسرائيل (الفرنسية)
إسرائيل وحماس
وتزامن هذا التطور مع إعلان إسرائيل أنها لن تمضي قدما في تنفيذ خطة خريطة الطريق في حال مشاركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 17 من يوليو/ تموز المقبل دون نزع أسلحتها.
 
وقال رعنان غيسين أحد معاوني رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إن الهدنة التي أعلنت حماس التزامها بها بمقتضى اتفاق القاهرة لا تكفي للسير قدما بهذه الخطة، وطالب الحركة وجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى بالتخلي عن أسلحتها.
واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن الهدنة ليست كافية للتحرك في الخطة ذات المراحل الثلاث.
 
يذكر أن الخطة تنص على نزع سلاح التنظيمات الفلسطينية مقابل تجميد إسرائيل للاستيطان في المناطق الفلسطينية وهو ما لم يتم لحد الآن.
 
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز إن الجيش سيتوقف عن تسليم السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مناطق جديدة حتى تنزع أسلحة الفصائل.
 
ورفضت حماس هذه التصريحات، وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن الانتخابات التشريعية شأن داخلي فلسطيني واعتبر تصريحات الإسرائيليين تدخلا مرفوضا في الشأن الفلسطيني.
 
ممثل الرباعية يتفقد مع دحلان معبر كارني للبضائع بين غزة وإسرائيل (رويترز)
الانتخابات التشريعية
وفي سياق آخر أخفق اجتماع مشترك للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤولي فتح في رام الله في التوصل لاتفاق حول القانون الانتخابي الذي ستجرى على أسسه انتخابات المجلس التشريعي ما قد يؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات المقررة في 17 من يوليو/ تموز المقبل.
 
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إنه لا يتوقع إقرار القانون في المجلس التشريعي قبل عدة أسابيع.
 
من جانبه قال رئيس لجنة الانتخابات أحمد دويك إنه لإجراء الانتخابات في موعدها فإن القانون الانتخابي يجب أن يقر في البرلمان الأسبوع القادم على أبعد تقدير.
 
وفي السياق أعلنت حركة فتح البدء في عملية تسجيل أنصارها لاختيار مرشحي الحركة لانتخابات المجلس التشريعي.
 
وقال رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح إن هذه الانتخابات الداخلية سيتم إجراؤها في


27 مايو/ أيار الجاري معربا عن الأمل في اختيار مرشحين يتمتعون بشعبية تجلب لهم الكثير من أصوات الناخبين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة