سجن مستشار وزير الزراعة المصري السابق 15 عاما   
الخميس 1425/9/15 هـ - الموافق 28/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 13:09 (مكة المكرمة)، 10:09 (غرينتش)
قضت محكمة مصرية بسجن المستشار القانوني لنائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري السابق يوسف والي لمدة 15 عاما ودفع غرامة مالية بقيمة مليوني جنيه مصري (حوالي 322 ألف دولار ) بتهم الرشوة والإثراء غير المشروع.
 
ووجهت محكمة جنايات جنوب القاهرة للمستشار أحمد عبد الفتاح تهمة الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت مليون جنيه من صاحب أحد المزارع الريفية مقابل إنهاء إجراءات تمليك أراض زراعية لشركته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
 
وبرأت المحكمة الوسيط في تهمة الرشوة بعد اعترافه بواقعة الرشوة، وذلك طبقا لحكم المادة 107 من قانون العقوبات الجنائية التي تعفي الوسيط في تهمة الرشوة من العقوبة إذا اعترف بالواقعة.
 
ووجهت المحكمة لمستشار وزير الزراعة السابق الذي انتدب للعمل كرئيس لهيئة التعمير والمشروعات الزراعية تهمة الكسب غير المشروع بحصوله على أكثر من  خمسة ملايين ونصف (أكثر من 800 ألف دولار) جنيه باستغلال سلطاته وأعمال وظيفته وتقاضيه الرشوة.
 
وكان وزير الزراعة السابق يوسف والي قد قام بإلغاء انتداب المتهم  في نوفمبر/تشرين الأول عام 2002 بعد سلسلة من الفضائح التي شهدتها هيئة التعمير والمشروعات الزراعية، الا أن اعضاء بهيئة الرقابة الإدارية رصدوا المتهم وهو يمارس مهامه رغم إعفائه منها ما يعني أن القرار كان صوريا.
 
وقالت المحكمة ضمن مداولاتها إن وزير الزراعة السابق الذي تثار حوله الكثير من الشائعات بارتباطه الوثيق بإسرائيل قد ضللها عندما أدلى بشهادته مرتين أمامها، غير أنها لم تقرر اتخاذ أي إجراء بحقه.


 
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة