تبرئة ثلاثة ضباط من تهم التعذيب بمصر   
الخميس 1435/1/26 هـ - الموافق 28/11/2013 م (آخر تحديث) الساعة 20:35 (مكة المكرمة)، 17:35 (غرينتش)
آلاف القتلى والانتهاكات منذ الانقلاب العسكري دون تقديم ممارسيها للمحاكمة (الفرنسية)

برأ القضاء المصري اليوم الخميس ثلاثة ضباط شرطة سابقين متهمين بتعذيب خمسة سجناء إسلاميين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في الوقت الذي أحالت فيه النيابة العامة غيابيا الإعلامي أحمد منصور وقيادات أخرى معارضة للانقلاب إلى الجنايات لاتهامهم بتعذيب مواطن خلال ثورة يناير.

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم ببراءة الضباط الثلاثة الذين كانوا يعملون في جهاز أمن الدولة، وهو جهاز تابع لوزارة الداخلية المصرية وكان مسؤولا عن متابعة الأنشطة السياسية لمختلف الحركات والأحزاب السياسية في البلاد في عهد مبارك وتم حله بعد سقوطه، حيث تم إنشاء جهاز بديل أطلق عليه "جهاز الأمن الوطني".

ووجهت للضباط اتهامات بضرب وتعذيب خمسة سجناء إسلاميين بالصدمات الكهربائية وحرمانهم من الطعام لانتزاع اعترافات منهم في قضية تتعلق بمجموعات إسلامية وصفت بالمتشددة.

ويأتي هذا الحكم بعد حكم أصدرته محكمة جنح في الإسكندرية بحبس 14 فتاة معارضة للانقلاب العسكري لمدة 11 عاما بتهمة "قطع الطريق وتكدير السلم العام وتحطيم واجهات محلات"، وذلك أثناء مشاركتهن في مظاهرة معارضة للانقلاب ومؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي يونيو/حزيران الماضي برأت محكمة في الإسكندرية ضابطا سابقا بأمن الدولة متهما بتعذيب ناشط إسلامي حتى الموت، وذلك بعدما استأنف الضابط حكما بسجنه 15 عاما في هذه القضية.

ومنذ قيام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز، قُتل آلاف الأشخاص، إضافة إلى اعتقال آلاف آخرين من مؤيدي مرسي، دون أن يتم التحقيق في عمليات القتل هذه.

النيابة العامة أحالت الإعلامي أحمد منصور للجنايات بتهمة المشاركة بالتعذيب

إحالة للجنايات
من ناحية أخرى أحالت النيابة العامة المصرية غيابيا  الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور والقيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي إلى الجنايات في قضية اتهامهم بتعذيب مواطن وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحية بميدان التحرير خلال ثورة يناير 2011.

يذكر أن النيابة أحالت في السابق المستشار محمود الخضيري ووزير الشباب والرياضة السابق أسامة ياسين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما في القضية ذاتها. وجميع المتهمين في هذه القضية -باستثناء منصور- محبوسون احتياطيا.

من جهة أخرى قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل إحالة رئيسي محكمة جنايات القاهرة ومحكمة الاستئناف بها إلى لجنة الصلاحية بسبب ظهورهما في اعتصام رابعة العدوية واتهامهما بمناصرة جماعة الإخوان المسلمين.

في الوقت نفسه بدأت التحقيقات مع ثمانية مستشارين في مقر دار القضاء بتهمة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية قبل الكشف عنها رسميا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة