الجيش الأميركي أغلق ملفات التعذيب بالعراق   
الثلاثاء 1425/12/14 هـ - الموافق 25/1/2005 م (آخر تحديث) الساعة 23:47 (مكة المكرمة)، 20:47 (غرينتش)
المحققون أغلقوا القضايا مبكرا بذريعة عدم العثور على أدلة أو الضحية (الفرنسية-أرشيف)
أبرزت صحيفة واشنطن بوست وثائق صدرت حديثا عن الجيش الأميركي تفيد أن مجموعة من الموظفين لديه أقروا بضرب العراقيين وتهديدهم بالقتل فضلا عن سرقة أموال المدنيين ولكنهم لم يدانوا بجرائمهم.
 
وذكرت أن عددا قليلا من 54 حالة تحقيق آلت إلى عقوبات كان أشدها خضوعهم للمحاكم العسكرية أو تسريحهم من الجيش، غير أنه نجم عن معظمها غرامات إدارية أو أنها توقفت بدعوى عدم العثور على الضحايا أو الأدلة البينة.
 
وأشارت الوثائق المؤرخة بما بين أواسط عام 2003 وأواسط 2004 -والتي حصلت عليها منظمات غير حكومية من خلال دعاوي قضائية مشتركة- إلى أنه قد تمت إعاقة متابعة تحقيق العدالة في العراق وذلك بإغلاق المحققين للكثير من الملفات دون التوصل إلى قرار بالبراءة أو الإدانة.
 
وأوردت الصحيفة أن محققي الجيش للجرائم لم يستطيعوا العثور على سجلات الجيش أو السجن الحقيقية التي تفيد اعتقال أو مصير المعتقل العراقي هادي عبد الحسن الذي لقي حتفه في معتقل أميركي بالقرب من ميناء أم قصر.
 
وقالت واشنطن بوست إن التقارير الجديدة شبيهة بتلك الوثائق الخاصة بفضيحة أبوغريب، كالضرب بأطراف البنادق وتغطية الرؤوس لفترة طويلة واللواط والصدمات الكهربائية، ولكنها أيضا تشمل اعتداءات الجنود الأميركيين بالسجون العسكرية ونقاط التفتيش في مناطق مختلفة من العراق.
 
وتظهر التقارير الصادرة عن الجيش لأول مرة حسب الصحيفة كيفية التحقيق في مزاعم التعذيب وتبريرها، كما أنها تشير إلى أن الذين شاركوا في جرائم صغيرة كنهب الأموال من المدنيين العراقيين نالوا عقوبات أكثر صرامة من أولئك الذين تورطوا في عمليات التعذيب.
 
وقد أوردت الصحيفة مثالا على ذلك حيث عوقب ضابط خدم في تاجي العراقية فقط بغرامة قدرها 2500 دولار عقب إدانته بتهديد عراقي بالقتل وإطلاق النار بالقرب من رأسه ووضع رأسه في برميل فضلا عن ضربه المبرح.
 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة