قوى ليبية ترفع مطالب للمؤتمر الوطني   
الأربعاء 1434/3/26 هـ - الموافق 6/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 2:04 (مكة المكرمة)، 23:04 (غرينتش)
جانب من اجتماع "القوى الوطنية لتصحيح مسار الثورة" في مدينة بنغازي (الجزيرة نت)

خالد المهير-بنغازي

رفعت قوى وطنية ليبية -بينها أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية وإنسانية ومدنية- إلى المؤتمر الوطني العام مطالب قالت إنها "مشروعة"، لقطع خط الرجعة على كل من تسول له نفسه زرع "الفتنة والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد"، حسب بيان صدر الثلاثاء عقب اجتماع لهذه القوى في مدينة بنغازي.

وطالبت أحزاب الاتحاد الوطني والكفاءة والتكتل الديمقراطي والحكمة وهيئة المحاربين المتقاعدين، وجمعية المحاربين الثوار ومنظمة الشهداء، المؤتمر الوطني بالإسراع -قبيل حلول الذكرى الثانية للثورة- بوضع دستور ليبيا الجديد، شرط أن يكون تحت إشراف لجنة دستورية بالانتخاب المباشر من الشعب، على غرار لجنة الستين التي كتبت دستور عام 1951، وفقا لتعديل نص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب من عام 2011.

وطالبوا باستقلالية مؤسسات الهيئات والسلطات القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومكتب النائب العام ورئاسة أركان الجيش الوطني عن المؤتمر الوطني، إلى جانب إلى إلغاء المركزية وسياسة الإقصاء والتهميش وإصدار قانون الحكم المحلي فورا.

المشاركون في اللقاء دعوا إلى توقيف جميع من تورطوا في إهدار المال العام (الجزيرة نت)

قرار فوري
كما طالبوا بقرار فوري برجوع جميع المؤسسات والإدارات والمصارف التي تم نقلها أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي أو بعد 17 فبراير/شباط إلى مواقعها الأصلية، بالإضافة إلى إقالة رئيس أركان الجيش الحالي يوسف المنقوش.

وشملت المطالب إلزام وزير الداخلية عاشور شوايل بفرض الأمن وإثبات دور أجهزة الشرطة "بما يتفق ومبدأ حرية وكرامة المواطن الليبي الشريف".

كما طالبت القوى السياسية بإيقاف نزيف صرف وإهدار أموال ليبيا في اتفاقات أو معاهدات خارجية إلا بعد وضع الدستور، ومن خلال الحكومة الدائمة.

وأخيرا طالبوا بإيقاف جميع من تورطوا في إهدار المال العام ومن كانوا سببا في الفساد عن ممارسة أعمالهم، والتحقيق معهم تحت إشراف النائب العام.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني محمد بوقعيقيص إن المؤتمر الوطني الآن عليه مسؤولية النظر إلى مطالبهم بجدية، أما إذا رفضها فإن عليه تحمل مسؤولية ما يترتب على تجاهل مطالب الشارع، مؤكدا أن الشارع قد يخرج يوم 15 فبراير/شباط "إذا لم يجد تجاوبا مع مطالبه".

وانتقد رئيس حزب الكفاءة محمد بوزيد الدرسي مناطق شرق وغرب ليبيا التي تقول إن مظاهرات بنغازي المرتقبة منتصف الشهر "مظاهرات أزلام"، قائلا إن من يقولون هذا "عليهم منع الاعتداء اليومي على الشرعية والمؤتمر الوطني".

القناشي: هناك أسلحة دخلت بعض السجون لاستخدامها يوم المظاهرات (الجزيرة نت)

معلومات خطيرة
وفي وقت تساءل فيه الناشط السياسي فوزي الزعيري عن أسباب رفض المؤتمر الوطني لانتخاب لجنة الدستور خلال حديثه للجزيرة نت، كشف مؤسس اتحاد "ثوار بنغازي" وآمر كتيبة 146 مشاة منصور سعيد القناشي للجزيرة نت عن معلومات قال إنها خطيرة للغاية، تتعلق بدخول الأسلحة والمتفجرات إلى بعض السجون لاستخدامها يوم المظاهرات، مشددا على مسؤوليته عن نشر هذه المعلومات.

وردا على المطالب، قال عضو المؤتمر الوطني عن بنغازي علاء المقريف إنهم يأخذون مطالب الحراك هذه الأيام على محمل الجد، مؤكدا أنهم في اجتماعات متواصلة لتلبية المطالب العاجلة التشريعية والرقابية، والضغط على الحكومة لتنفيذها في أسرع وقت.

وقال -في حديث مع الجزيرة نت- إنهم على استعداد لإقرار أي قوانين أو قرارات أو ميزانيات لحل المشاكل العالقة، موضحا أنه كان من المتوقع مناقشة لجنة الدستور، وإصدار قانون تشكيل مفوضية الانتخابات في جلسة الأحد الفائت التي تعذر انعقادها بسبب اقتحام الجرحى لقاعة المؤتمر بالعاصمة طرابلس، مؤكدا أن المؤتمر يتدارس الآن الاجتماع في أقرب وقت بهذا الشأن.

يشار إلى أن قوى سياسية وشخصيات إسلامية حذرت -في وقت سابق- من الخروج في مظاهرات الذكرى الثانية للثورة التي دعت لها بعض مؤسسات المجتمع المدني الليبية لـ"تصحيح مسار الثورة".

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه مدن عدة تضامنها الكامل مع شرعية المؤتمر الوطني وحكومة علي زيدان، محذرة من المساس بالشرعية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة