قطاع الدفاع بؤرة للفساد الدولي   
الثلاثاء 1434/3/18 هـ - الموافق 29/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 12:43 (مكة المكرمة)، 9:43 (غرينتش)

الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2011 بلغ 1.6 تريليون دولار (الأوروبية)

جاء في مسح أجرته جهة لمراقبة الفساد أن أكثر من ثلثي دول العالم، ومنها الدول الكبرى، في
تجارة السلاح، تعوزها الضمانات الكافية لمنع الفساد في قطاع الدفاع.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن 57 دولة، من بين 82 دولة شملها البحث، أي نحو 70%، لا تفرض القيود المناسبة لمكافحة الفساد بقطاع الدفاع، وتصنف المنظمة الدول على أساس معايير منها قوة مراقبة البرلمان على السياسة الدفاعية ومستوى شركات الدفاع.

ووفق المنظمة التي مقرها المملكة المتحدة، فإن ألمانيا وأستراليا لديهما آليات قوية لمحاربة الفساد. وتقول أيضا إن هذا هو أول مقياس لمعرفة كيف تحارب الحكومات الفساد بقطاع الدفاع.

وذكرت أن الدول التي شملها البحث تمثل 94% من حجم الإنفاق العسكري العالمي لعام 2011 الذي بلغ 1.6 تريليون دولار، بينما قدرت تكلفة الفساد بقطاع الدفاع بنحو عشرين مليارا سنويا على الأقل.

وتأمل منظمة الشفافية الدولية أن تدفع نتائج هذا المسح الحكومات إلى تحسين سياسات مكافحة الفساد.

ووفق المنظمة فإن الصين وروسيا وإسرائيل من أكبر الدول المصدرة للسلاح الأكثر عرضة للفساد بقطاع الدفاع. من جهة أخرى فإن من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأكثر عرضة للفساد الهند والإمارات وسنغافورة وتايلند وتركيا.

وصنفت "الشفافية الدولية" تسع دول بوصفها معرضة "لخطر حرج" للفساد بقطاع الدفاع، هي الجزائر وأنغولا والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن.

وكان من بين الدول المعرضة لخطر الفساد "بدرجة عالية جدا" أفغانستان والبحرين وإيران والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا.

أما الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكوريا الجنوبية فكانت من بين الدول الأقل عرضة لخطر الفساد بقطاع الدفاع في حين كانت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا عرضة للفساد بشكل متوسط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة