بدء قمة التعاون بالمنامة وسط خلاف سعودي بحريني   
الاثنين 1425/11/8 هـ - الموافق 20/12/2004 م (آخر تحديث) الساعة 23:02 (مكة المكرمة)، 20:02 (غرينتش)
الرياض خفضت مستوى تمثيلها احتجاجا على توقيع المنامة اتفاقية تجارة حرة منفردة مع واشنطن (الفرنسية)

انطلقت بالمنامة قمة مجلس التعاون الخليجي على خلفية الخلاف السعودي البحريني بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها المنامة منفردة مع الولايات المتحدة. ودعا عاهل البحرين في افتتاح القمة إلى مواصلة خطوات الإصلاح الذي تنشده شعوب المنطقة.
وقد لجأت الرياض إلى خفض مستوى تمثيل الوفد المشارك ليقتصر على وزير الدفاع سلطان بن عبد العزيز، فيما اعتبره مراقبون تأكيدا لذلك الخلاف.
 
وينتظر أن تلقي اتفاقية التجارة التي وقعتها المنامة بشكل منفرد مع واشنطن رغم معارضة بقية أعضاء المجلس بظلها على القمة الخليجية التي ستتطرق أيضا إلى مسائل الإرهاب والانتخابات العراقية والفلسطينية القادمة.
 
غير أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح قلل من حجم الخلافات داخل دول المجلس، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"خلافات في الرأي" بين البحرين والسعودية التي لن يشارك ولي عهدها الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
 
وكان وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الاتفاقات المنفصلة "تقلل من قوة المجلس التفاوضية, وتضعف موقف كل عضو فيه على المديين المتوسط والطويل" في تلميح صريح إلى البحرين.


 
العمالة الأجنبية
كما ينتظر أن ينظر مجلس التعاون الخليجي في مشروع قرار يوصي بخفض عدد الأجانب في بلدان المجلس المقدر عددهم بـ12 مليونا أغلبهم آسيويون يحولون إلى بلدانهم 27 مليار دولار سنويا.
 
وذكر مسؤول بحريني أن بلدان المجلس ستدرس توصية بخفض العمالة الأجنبية التي تشكل حسب وزير العمل البحريني ماجد العلوي "خطرا" على ثقافة المنطقة العربية الإسلامية.
 
وتقترح إحدى التوصيات "تحديد مدة إقامة المهاجرين بأربع سنوات أو خمس علما بأن عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج يرتفع بنسبة 5% سنويا ما يعني أنه سيبلغ 18 مليونا بعد عشر سنوات.


 
ولي العهد السعودي الغائب الأكبر عن القمة الخليجية (الفرنسية-أرشيف)
دعوات الإصلاح
كما أن قمة مجلس التعاون الخليجي تنعقد وسط دعوات للتغيير وجهتها جمعيات خليجية للدفاع عن حقوق الإنسان في كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية لتسريع الإصلاح السياسي والرقي بحقوق الإنسان في منطقة الخليج.
 
وطالبت الجمعيات الحقوقية في رسالة إلى المؤتمرين بأن تشمل الإصلاحات "تنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة" تشارك فيه النساء، وكذا السماح بإنشاء أحزاب سياسية "بشكل يضمن التعددية السياسية والتداول على السلطة إضافة إلى حماية ناشطي حقوق الإنسان وإطلاق سجناء الرأي.



 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة