نادي القضاة المصري ينتقد مشروع قانون الصلاحيات القضائية   
السبت 1427/5/21 هـ - الموافق 17/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 5:53 (مكة المكرمة)، 2:53 (غرينتش)

خيبة أمل القضاة تجاه مشروع قانون الصلاحيات القضائية (الجزيرة-أرشيف)
قال رئيس نادي القضاة في مصر زكريا عبد العزيز إنه يشعر بخيبة أمل إزاء محتويات مشروع قانون جديد أقره مجلس الوزراء بشأن الصلاحيات القضائية.

وأوضح أن المشروع لا يحقق الاستقلال الكافي للقضاء، في حين أن هدف القضاة هو الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.

ويركز نادي القضاة الذي لا يحظى بصفة رسمية في اعتراضه على المشروع، على عدم وجود أي تعديل على التطبيق الحالي للتفتيش القضائي في وزارة العدل.

ويرى عبد العزيز أن هدف واضعي القانون من الإبقاء على التفتيش القضائي في وزارة العدل هو "السيطرة على القضاة أثناء الانتخابات والتدخل في القضايا الخاصة بالحكومة".

ونوه بأنه يجب أن يكون هناك بند في مشروع القانون لانتخاب أو اختيار معينين جدد للمجلس الأعلى للقضاء الذي يدير السلطة القضائية في البلاد والقريب من الحكومة.

وأضاف عبد العزيز أن جميع أعضاء المجلس الحالي لا تقل أعمارهم عن 68 عاما.

وقال "مجلس القضاء بتشكيله الحالي يكون بالأقدمية وفي هذه السن المتقدمة يفتقدون الاهتمام بكل شيء، يجب أن يكون هناك أعضاء منتخبون أو مختارون من محكمتي النقض واستئناف القاهرة".

وأشار عبد العزيز إلى احتواء المشروع على بعض النقاط الإيجابية واستشهد بفقرة تلغي التزام النائب العام برفع تقرير إلى وزير العدل.

وقد وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الماضي على مشروع القانون ثم أحاله إلى مجلس الشورى لإجراء المزيد من المناقشات.

يشار إلى أن مشروع القانون المثير للجدل يعد جزءا من مشاحنات طويلة الأمد بين الحكومة المصرية والقضاة الذين يطالبون بالاستقلال عن السلطة التنفيذية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة