المسلحون يطالبون أوغندا بوقف دعمها لسلفاكير   
الجمعة 1435/3/17 هـ - الموافق 17/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 1:37 (مكة المكرمة)، 22:37 (غرينتش)
مشار وأنصاره قالوا إن مساعدة القوات الأجنبية لحكومة بلادهم "ستعقد الصراع" (الأوروبية)

طالب المسلحون الذين يقاتلون الحكومة في جنوب السودان أوغندا بوقف دعمها للقوات الحكومية كشرط لتوقيع وقف لإطلاق النار لإنهاء القتال الذي يعصف بالبلاد منذ أسابيع إثر اتهام قيادات سياسية وعسكرية بتدبير "انقلاب فاشل".

وقال المتحدث باسم وفد المسلحين في محادثات أديس أبابا قرنق مابيور "أبلغنا (منظمة) إيغاد شكوانا من وجود القوات الأجنبية الذي سيعقد الصراع، ولذلك أعتقد أن من المنطقي أن يقرروا الانسحاب" من جنوب السودان، مضيفا أن "هذه نقاط معلقة لا تريد الحكومة التحرك بعيدا عنها".

ومن جهته، قال عضو في وفد الحكومة المفاوض رفض الكشف عن اسمه، إن حكومة جنوب السودان "لديها اتفاقية عسكرية مع أوغندا، وتعاوننا معها يجب أن يناقش فقط بين حكومتي البلدين، وليس مع جماعة متمردة".

وكان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني اعترف للمرة الأولى الأربعاء بأنه يساعد نظيره في جنوب السودان سلفاكير ميارديت في مواجهة قوات نائبه السابق رياك مشار.

وقال موسيفيني إن قوات أوغندية ساعدت هذا الأسبوع في هزيمة المسلحين خارج جوبا وقتل بعضهم في المعركة. وأشار إلى أنه في 13 يناير/كانون الثاني الجاري "خاضت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان) وعناصر من جيشنا معركة كبيرة ضد قوات المتمردين في منطقة على بعد تسعين كيلومترا من جوبا".

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الأوغندي العقيد بادي أنكوندا ما قاله موسيفيني. وقال إن القوات الأوغندية تساعد جيش جنوب السودان في مدينة بور الإستراتيجية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أنكوندا قوله "نخطط حاليا لإرسال مزيد من القوات إلى جنوب السودان".

أما وزير الدفاع بجنوب السودان كول مانيانغ  فقال إن "عدد القوات الأوغندية في بلاده يبلغ كتيبة، وإنهم موجودون هناك للمساعدة على كبح تمرد مشار"، موضحا أنهم "موجودون في جوبا، ويدعمون الجيش الشعبي الذي يتحرك صوب بور"، وهي مدينة إستراتيجية إلى الشمال مباشرة من العاصمة سقطت في أيدي المتمردين بعد اندلاع الصراع.

دونالد بوث يحاول جمع الطرفين المتقاتلين لطاولة المفاوضات (الأوروبية)

تحذير أميركي
وفي هذه الأثناء، دعت الولايات المتحدة الأربعاء الطرفين المتنازعين في جنوب السودان إلى وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها لا تقبل الإطاحة عسكريا بحكومة جنوب السودان المنتخبة ديمقراطيا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية ليندا توماس غرينفيلد أثناء جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "لا الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي يقبلان الإطاحة عسكريا بحكومة جنوب السودان المنتخبة ديمقراطيا".

وأضافت "أنا قلقة جدا من الأزمة في جنوب السودان والتي قد تتفاقم، إن قادة المعسكرين ينكثان بالوعود التي قطعاها لشعبهما".

وفي الجلسة نفسها اتهم مشرعون أميركيون زعماء جنوب السودان بالفشل في إقامة دولة، وتساءلوا عن جدوى إرسال الولايات المتحدة مساعدات بملايين الدولارات إلى هذا البلد، مجددين بذلك ما قاله زملاء لهم في جلسة سابقة من أن دولة جنوب السودان يمكن أن تخسر المساعدات الأميركية إذا لم تكف الحكومة والمسلحون عن العنف.

ومنذ شهر يحاول المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث جمع الطرفين المتقاتلين إلى طاولة المفاوضات.

هيومن رايتس أشارت لاحتمال حدوث جرائم ضد الإنسانية ودعت لتحقيق دولي

اتهام حقوقي
ومن جهتها، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش كلا من القوات الحكومية وقوات المتمردين بارتكاب "جرائم مروعة ضد المدنيين بسبب العرق فقط" أثناء الصراع الدائر في البلاد.

وتحدثت المنظمة عن "مجازر معممة" أطلقت فيها النار "بشكل منهجي" في عدة حوادث استهدف فيها كل من الطرفين أنصار الطرف الآخر، مشيرة إلى احتمال حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

يشار إلى أن المعارك تدور في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بين القوات الحكومية وأنصار مشار في عدد من مناطق البلاد منذ اتهام الأخير بمحاولة قلب نظام الحكم بعد أشهر من إقالته مع مسؤولين آخرين كبار في الدولة وحزب الحركة الشعبية (الحاكم)، بينهم الأمين العام السابق للحركة باقان أموم.

ويجري الجانبان مفاوضات متعثرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث إقرار وقف إطلاق النار والإفراج عن 11 من أنصار مشار اعتقلتهم سلطات حكومة الرئيس سلفاكير بتهم التورط في "محاولة انقلابية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة