قمة شرم الشيخ تسعى لوقف العنف وإحياء السلام   
الثلاثاء 1425/12/29 هـ - الموافق 8/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 11:27 (مكة المكرمة)، 8:27 (غرينتش)

اللقاءات السياسية والأمنية تكثفت قبيل القمة وكان آخرها محادثات وفد أمني مصري بغزة(الفرنسية)

تبدأ خلال ساعات أعمال قمة شرم الشيخ الرباعية التي تجمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بحضور الرئيس المصري والعاهل الأردني.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين الأطراف المعنية تمهيدا للمحادثات المتوقع أن يعلن خلالها الإسرائيليون والفلسطينيون وقفا لإطلاق النار.

فقد أعلن وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيصدرون خلال القمة إعلانا متبادلا لوقف العنف بين الجانبين معربا عن أمله في أن تكون بداية لعودة عملية السلام. من جهته قال مسؤول بمكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ستعلن وقف العمليات العسكرية في حين سيعلن الفلسطينيون وقفا للعنف.

وتأمل القيادة الفلسطينية الجديدة أيضا من هذه القمة أن تضع آلية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين في ضوء بنود خارطة الطريق بما يتضمنه ذلك من التزام إسرائيلي بوقف الاجتياحات والانسحاب من المناطق الفلسطينية ووقف بناء الجدار العازل وإجراءات الحصار والاغتيال.

لكن الرئيس الفلسطيني أكد بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أمس أن القمة قد لا تحل جميع القضايا العالقة. أما رايس فأعلنت أن واشنطن ستعين الجنرال وليام وارد منسقا أمنيا لمتابعة عملية إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

تظاهرات أهالي الأسرى تمثل ضغطا داخليا دائما على السلطة (الفرنسية)
القضايا المطروحة
قضية الأسرى تفرض أيضا نفسها على أعمال القمة في ضوء الخلافات التي تفجرت مؤخرا بين الجانبين بشان قرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن نحو 900 أسير على مرحلتين من غير المتهمين بالضلوع في قتل إسرائيليين.

في المقابل يطالب الفلسطينيون بإطلاق سلاح ثمانية آلاف أسير وبتغيير الشروط الإسرائيلية بشأن هوية المفرج عنهم.

وأفاد مراسل الجزيرة في شرم الشيخ أن مصر اقترحت حلا وسطا بإطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني. وقد شكل الجانبان لجنة لتحديد معايير الإفراج عن هؤلاء المعتقلين من المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها غدا.

كما أبدى الجانب الإسرائيلي استعداده للتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن خطة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة والتي يصر الفلسطينيون على أن يكون ضمن خارطة الطريق وليس بديلا عنها.

وسيبحث الجانبان أيضا آلية الانسحاب الإسرائيلي المقرر تدريجيا من خمس مدن بالضفة الغربية بحسب قرار لجنة وزارية إسرائيلية الخميس الماضي الذي تضمن أيضا وقف ملاحقة ناشطي المقاومة في حالة الالتزام بالهدنة.

في المقابل يحمل الإسرائيليون السلطة الفلسطينية مسؤولية وقف الهجمات على إسرائيل وإغلاق المعامل والورش التي يقول الاحتلال إنها تستخدم في تصنيع أسلحة المقاومة، إضافة إلى إغلاق الأنفاق في رفح.

قادة حماس طالبوا السلطة بالتشاور مع الفصائل قبل إعلان الهدنة (الفرنسية)
موقف الفصائل
أما الفصائل الفلسطينية فتتفق على أن أي هدنة لن تكون دون مقابل مطالبة بالتزام إسرائيلي بوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبيل القمة بساعات أنها ملتزمة بما وصفته تهدئة ذاتية لاختبار نوايا إسرائيل. وطالب القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار بعد لقاء جمعه في غزة أمس بوفد أمني مصري بألا تكون هناك قرارات معلنة قبل الرجوع للفصائل الفلسطينية والتحدث معها حتى لا تبدو الصورة وكأنها اتفاق منقوص مجتزأ.

من جهته قال محمد الهندي القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي إن حركته لن تشكل أي عقبة لإعلان وقف إطلاق النار المتبادل، ولكنه أكد أنه ليس هناك إعلان متبادل بدون ثمن.

وعن الموقف من تعيين منسق أمني أميركي انتقدت حركة حماس ذلك وقال الناطق باسم الحركة في الضفة الغربية حسن يوسف للجزيرة نت إن القضية الفلسطينية ليست قضية أمنية، وإن تحويلها إلى قضية أمنية إنما هو انحياز لصالح المنطق الإسرائيلي والأجندة الإسرائيلية.

وطالب يوسف المفاوض الفلسطيني بعدم القبول بالأجندة الأميركية والإسرائيلية، مؤكدا أنه لن تكون هناك هدنة أو تهدئة مع استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وما لم يتم الإفراج عن كافة المعتقلين.

كما أكد أن واجب مصر والأردن هو إسناد الحقوق الفلسطينية لا القيام بدور الساطة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة