جدل واسع بشأن مقترح إدخال المراهنات بالدوري المصري   
الخميس 1/7/1427 هـ - الموافق 27/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:02 (مكة المكرمة)، 22:02 (غرينتش)
أنصار نظام المراهنات يتوقعون انتعاش الدوري المصري (الفرنسية-أرشيف) 

تشهد الأوساط الرياضية والدينية في مصر جدلا متزايدا، منذ أعلن اتحاد كرة القدم عزمه طرح نظام المراهنات على نتائج مباريات الدوري المحلي.

وبينما أصدرت المؤسسة الدينية فتوى بتحريم نظام المراهنات، أكد مسؤولو الرياضة أن المراهنات هي السبيل الوحيد لتدعيم "موارد الاتحاد الهزيلة.

أيمن يونس عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أكد في تصريح للجزيرة نت أن الاتحاد لم يقرر بشكل نهائي اعتماد نظام المراهنات في المسابقات الرياضية, مشيرا إلى أن الفكرة طرحت ضمن العديد من الأفكار الرامية لتدعيم ميزانية الرياضة المتواضعة التي تبلغ 200 مليون جنيه سنويا.

وقال يونس إن نظام المراهنات مطبق بشكل فعلى في مصر، ولكن من قبل شركات تقيم مسابقات مماثلة ويجري التصويت فيها عبر رسائل الهاتف المحمول، لافتا إلى أنه من حق الاتحاد المصري أن يكون هو الجهة التي تحقق مكاسب من وراء هذه التوقعات وليس الشركات الخاصة التي تعمل في هذا المجال.

وأوضح عضو الاتحاد أن الاقتراح المطروح يقضي بأن تجرى التوقعات على نتائج المباريات فقط وليس كما يحدث في أوروبا التي تجري فيها المراهنات على ترتيب جدول الدوري وهداف المسابقة وعدد الأهداف وغيرها من التفاصيل المعقدة، مشددا على أن إمكانات الاتحاد المتواضعة ستجعله عاجزا عن التواصل والتطور في مواجهة استحقاقات الفترة القادمة.

في المقابل، يرى الصحافي الرياضي مدحت شوقي أن "إقدام اتحاد الكرة على تبني فكرة المراهنات يعنى أنه لم يعد يتعامل مع الرياضة باعتبار أنها وسيلة للتهذيب والتربية, وإنما تحولت إلى صالة مقامرة كبيرة تدار بأقدام اللاعبين وأموال البسطاء".

مفتي الديار المصرية:
"لا يجوز شرعا المشاركة في ما يسمى بمسابقات التوقعات أو التنبؤات بنتائج مباريات كرة القدم، والجوائز والحوافز التي تعطى على أساس صدق هذه التنبؤات أو خطئها هي قمار محرم شرعا، حتى ولو أقام المشترك تنبؤه على أساس البحوث والدراسات"
باب للفساد

واعتبر شوقي أن فكرة المراهنات ستفتح الأبواب على مصراعيها للتلاعب والفساد والتربح غير الرسمي، متسائلا عن قدرة الاتحاد المصري على ردع أي ناد يثبت انتهاكه للقوانين والتعامل معه بحسم كما حدث مع فريق "يوفنتوس" الذي قرر الاتحاد الإيطالي تغريمه وإنزاله إلى دوري الدرجة الثانية بسبب عمليات تلاعب وفساد مالي.

من جانبه، أكد عثمان سالم رئيس القسم الرياضي بجريدة الأخبار حق اتحاد الكرة في استثمار التوقعات أو المراهنات في دعم موارده، خاصة أنه مطالب بإنشاء صناعة ضخمة تحتاج إلى دعم مادي كبير وغير منقطع.

وأوضح سالم في تصريح للجزيرة نت أن الموارد التقليدية للاحاد لم تعد كافية، فضلا عن تحكم الدولة في تحديد سعر البث التلفزيوني للمباريات، الذي يعد من أهم موارد الاتحاد, إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد آلية لعمل هذه التوقعات بشكل لا يتعارض مع التشريع الإسلامي.

وطالب سالم مسؤولي الرياضة بالتفكير في الضمانات الرقابية التي يمكن أن تحكم تنظيم هذه المراهنات حتى يتم السيطرة عليها بشكل كاف منعا لحدوث أي تلاعب أو فساد، مشيرا إلى ضرورة التأني في دراسة الفكرة بشكل دقيق وفي إطار موضوعي لمعرفة جوانبها التي تناسب الرياضة المصرية والأخرى التي قد لا تتفق معها. 

يشار إلى أن الجدل الذي لامس بشكل كبير الناحية الشرعية، قوبل برأي قاطع من مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، الذي أفتى بأنه "لا يجوز شرعا المشاركة في ما يسمى بمسابقات التوقعات أو التنبؤات بنتائج مباريات كرة القدم، وأن الجوائز والحوافز التي تعطى على أساس صدق هذه التنبؤات أو خطئها هي قمار محرم شرعا، حتى ولو أقام المشترك تنبؤه على أساس البحوث والدراسات".

وقال المفتي إن الصورة الجائزة والمباحة شرعا هي صورة المسابقات الهادفة إلى زيادة الوعي الفكري والحث على التعلم والبحث والمشاركة في جميع مناحي التنمية التي تكون الجائزة فيها من أموال المنظمين لها أو من أي جهة مستقلة تقدمها للفائزين.
______________
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة