اتهامات لصنعاء بتجاهل أزمة الوطن   
الجمعة 1431/4/10 هـ - الموافق 26/3/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:23 (مكة المكرمة)، 11:23 (غرينتش)
المتحدثون في الندوة قالوا إن مظاهر الأزمة اليمنية لا تقتصر على البعد السياسي (الجزيرة نت)
 
أجمع المشاركون في ندوة "سبل الخروج من الأزمة الوطنية" -التي عقدت في العاصمة اليمنية صنعاء الخميس- على أن غياب تطبيق القوانين النافذة وعدم محاكمة الفاسدين وتلاشي مبدأ التداول السلمي للسلطة وضعف النظام السياسي في تلبية احتياجات المواطنين، ساهمت إلى حد بعيد في تعميق الأزمة السياسية التي تعصف باليمن حاليا.
 
وفي مداخلته بالندوة انتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري غياب الدولة الحديثة التي ترتكز على المؤسساتية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وترسيخ حقوق الإنسان واتباع منهج اللامركزية الإدارية واستقلال القضاء فضلا عن وجود معارضة قوية.
 
واعتبر الظاهري حروب صعدة وعدم قدرة الدولة على استخراج الثروات من باطن الأرض وتوفير السلع والخدمات والوظائف للمواطنين بالتساوي أدلة على عدم كفاءة النظام السياسي القائم. 
 
وخلص الظاهري إلى أن سبل الخروج من الأزمة الراهنة يتلخص في الانتقال من الحكم العصبوي إلى سيادة المؤسسات الحديثة والقانون وحضور المعارضة السياسية المجتمعية والمضحية والسلمية وضرورة السعي لفك الارتباط بين السلطة والثروة. 
 
صالح السنباني (الجزيرة نت)
أزمة مستفحلة
وقد تضمنت نقاشات الندوة مظاهر الأزمة اليمنية التي لم تقتصر على البعد السياسي. وبحسب رئيس اللجنة السياسية والدستورية باللجنة التحضيرية للحوار الوطني الدكتور صالح السنباني فإن الأزمة اليمنية تمتد لتشمل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى فرض مزيد من الجرعات المتتالية في "برنامجها للإصلاحات الاقتصادية".
 
وقال السنباني في حديث للجزيرة نت إن تردي الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها غياب التعليم عالي الجودة والصحة النوعية والكهرباء والمياه الصالحة للشرب وإخماد الهامش الديمقراطي ومصادرة حرية الكلمة تضاف إلى الأزمة السياسية في اليمن. 
 
وفي استعراضه مشروع رؤية الإنقاذ الوطني أوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين نعمان في مداخلته أن الأزمة السياسية الوطنية بمظاهرها المختلفة ازدادت تفاقما في حين ظل الكثير من مظاهرها مكبوتا فكان لزاما على القوى السياسية أن تناضل من أجل يمن حر متقدم ومزدهر عبر مبادرتها الوطنية.
 
واعتبر نعمان برنامج الإصلاح السياسي بمثابة الحجر الذي قذف به اللقاء المشترك إلى البحيرة الراكدة وجرت بشأنه نقاشات بين مؤيد ومهاجم.
 
وفي حديث للجزيرة نت لفت نعمان إلى أن السلطة بأجهزتها المختلفة -رغم قدرتها- لا تريد إيجاد حل ناجع يستأصل هذه الأزمة من جذورها، مرجعا ذلك إلى تبني السلطات برنامجا آخر يقوم على تجاهل المطالب الحقيقية بإصلاح النظام السياسي والوطني باعتبار ذلك تهديدا لكيانها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة