دعوة لوقف النار بسوريا وطلب إحالة الملف للجنائية   
الثلاثاء 1435/7/15 هـ - الموافق 13/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 3:12 (مكة المكرمة)، 0:12 (غرينتش)
دعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف لإطلاق النار بسوريا واتهمت النظام السوري باستخدام غازات سامة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، فيما اقترحت فرنسا على المجلس إحالة جرائم الحرب المرتكبة من قبل قوات النظام والمعارضة المسلحة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية إن المجتمع الدولي مطالب بأن يدرك الآن وأكثر من أي وقت مضى ضرورة إنهاء الأزمة السورية "ووقف نزيف الدم والدمار والمعاناة الإنسانية للشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في التغيير والحفاظ على وحدة سوريا".

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الدوحة الرابع عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن مجلس الأمن بات لزاما عليه "أن يباشر مسؤولياته ويفرض تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار لحماية الشعب السوري من القتل والتشريد في ظل استخدام النظام السوري الحالي الغازات السامة في تحدٍ وانتهاك صارخ لإرادة المجتمع الدولي والقوانين الدولية".

من جانبها، طرحت فرنسا الاثنين على مجلس الأمن مسودة قرار بإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا من قبل قوات النظام ومجموعات المعارضة المسلحة على المحكمة الجنائية الدولية.

انتهاكات
وتشير مسودة القرار إلى "انتهاكات متفشية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية والمليشيا المؤيدة للحكومة، وأيضا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جماعات مسلحة غير حكومية في سياق الصراع الدائر في الجمهورية العربية السورية منذ مارس/آذار 2011".

مواطن ينقل جثة أحد أقربائه في قصف 
على إدلب (الفرنسية-أرشيف)

وأفاد دبلوماسيون بأن أعضاء مجلس الأمن سيناقشون مشروع القرار غدا الأربعاء، على أن يعرض على التصويت الأسبوع المقبل.

وبما أن سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فلا بدّ من قرار يصدر عن مجلس الأمن لتتمكن هذه المحكمة من النظر في التجاوزات التي ترتكب على الأراضي السورية.

وتأمل باريس بأن تسهل الإشارة إلى الطرفين موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن -وبينهم روسيا- على مشروع القرار.

غير أن روسيا -التي تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن- أوضحت أنها تعارض مثل هذه الخطوة، وهو ما يعتبر استمرارا لمواقف سابقة حين رفضت روسيا والصين في وقت سابق صدور ثلاثة قرارات كان من شأنها إدانة الحكومة السورية أو التهديد بفرض عقوبات أو الدعوة إلى المساءلة بشأن ارتكاب جرائم حرب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة