أبوالغيط: حسم ملف النيل يحتاج عقودا   
الثلاثاء 1/8/1431 هـ - الموافق 13/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 19:32 (مكة المكرمة)، 16:32 (غرينتش)
أبو الغيط تحدث عن تقدم في المحادثات بين مصر وإثيوبيا (الفرنسية-أرشيف)

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الخلافات التي نشبت بشأن نهر النيل تحتاج سنوات وربما عقودا لحسمها, مؤكدا أن وزراء الري بدول حوض النيل سيجتمعون قريبا لبحث المسألة.
 
وأضاف أبو الغيط أن زيارته الأسبوع الماضي إلى إثيوبيا -إحدى دول المنبع- مكنت من تحقيق بعض التقدم في المحادثات بين القاهرة وأديس أبابا, مشددا في المقابل على أن بحث الملف سيستغرق سنوات وعقودا.
 
وقال وزير الخارجية المصري إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي أثمرت اتفاقا للعودة لبحث نقاط الخلاف, وسيعقد بمقتضاه اجتماع بالعاصمة الكينية نيروبي لوزراء الري بدول حوض النيل.
 
وكان الخلاف بشأن حصص مياه النيل قد احتدم بين دول المنبع والمصب في مايو/أيار الماضي بعد توقيع كل من إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا قبل أن تنضم اليهم كينيا اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل لم تعترف بها مصر والسودان.
 
زيناوي قال إن بناء سدود بإثيوبيا لن يضر مصر والسودان (الفرنسية-أرشيف)
سدود بإثيوبيا

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي قد أكد في وقت سابق أن بناء سدود على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهربائية ببلاده لن يؤثر على مصالح السودان ومصر.
 
وأضاف زيناوي أن استفادة دول المنبع من مياه النهر لا يعني بالضرورة خسارة لدول المصب, كما أن دول المنبع لن تخسر شيئا إذا استفادت دول المصب من المياه.
 
وتتشبث مصر بمعاهدات المياه التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي تعطيها الحق في قسم كبير من المياه المتدفقة في أطول نهر في العالم، لكن دول المنبع تأمل قطع الصلة بالماضي.
 
وبموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1929 التي كانت أحد أطرافها الدولة المستعمرة حينها بريطانيا وتم تعديلها عام 1959، تحصل مصر سنويا على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل, والسودان على 18.5 مليار متر مكعب. كما تمنح المعاهدة القاهرة حق النقض على كل الأشغال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة