اتساع المعارضة لقانون الأسرة الجزائري   
الاثنين 1425/8/20 هـ - الموافق 4/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 7:49 (مكة المكرمة)، 4:49 (غرينتش)
تعديل قانون الأسرة.. من ضرورات الواقع الجزائري أم من متطلبات الصندوق الانتخابي؟ (أرشيف)
تتجه حركتا الإصلاح الوطني ومجتمع السلم وقوى سياسية واجتماعية جزائرية أخرى إلى مواجهة مع الحكومة بسبب تعديل مثير للجدل ستجريه لقانون الأسرة.
 
ونظمت حركة الإصلاح الوطني ذات التوجه الإسلامي السبت يوما برلمانيا حول مشروع القانون رفض المشاركون فيه هذه التعديلات، داعين إلى تنظيم استفتاء شعبي وهو ما دعت إليه حركة مجتمع السلم (حمس) ذات التوجه الإسلامي أيضا والمشاركة في التحالف الرئاسي الحاكم. غير أن الإصلاح ترى أن هناك إشكالية في صيغة سؤال الاستفتاء الذي سيطرح على المواطنين.
 
واقترح النائب  شمس الدين بروبي (من الإصلاح) تشجيع تعدد الزوجات بكل الوسائل كحل لضمان زواج النساء، في حين دافع رئيس جمعية العلماء الجزائريين وزير الشؤون الدينية الأسبق عبد الرحمن شيباني الذي دعي إلى اللقاء، عن تعدد الزوجات معتبرا أنه "من الأفضل الحصول على نصف زوج بدلا من عدم الزواج مطلقا".
 
وقد أدى تأخر صدور قرار عن مجلس الوزراء يوم السبت بهذا الصدد وعدم تطرقه للمسألة, إلى توجيه الصحف الفرنكوشيوعية أمس انتقاداتها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واتهامه بالتراجع أمام ضغوط الأعضاء الإسلاميين في الحكومة والبرلمان. 

وكان بوتفليقة قد تعهد غداة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية يوم 8 أبريل/ نيسان الماضي بـ85% من الأصوات, بتحسين وضع المراة الجزائرية.
 
وشكل الرئيس الجزائري لجنة بهذا الصدد اقترحت تعديلات تتعلق بصورة خاصة بتعدد الزوجات الذي أرفق ببضعة شروط منها الحصول على موافقة الزوجة أو الزوجات الأخريات, وتضع شروطا صارمة للطلاق وتلغي شرط في الولي في عقد الزواج.
 
يشار إلى أن قانون الأسرة المستمد في غالبيته من الشريعة الإسلامية تم اعتماده عام 1984.
 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة