التشريعي الفلسطيني يبطل صفقة الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس   
الأربعاء 1426/2/13 هـ - الموافق 23/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 9:17 (مكة المكرمة)، 6:17 (غرينتش)
بطاركة الأرثوذكس بحراسة الشرطة الإسرائيلية في القدس (الفرنسية)
طالب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني بطرد البطريرك الأرثوذكسي اليوناني في القدس وتعريب الكنيسة الأرثوذكسية ردا على قيام الكنيسة ببيع أراض وعقارات تملكها الكنيسة بالبلدة القديمة في القدس لحساب مجموعات يهودية متطرفة.
 
وقرر المجلس التشريعي بالإجماع الثلاثاء اعتبار عملية البيع التي تمت في البلدة القديمة من القدس باطلة وغير شرعية.
 
وأعلن النائب حسن خريشة أنه "تقرر بالإجماع اعتبار البيع باطلا ومطالبة البطريركية الأرثوذكسية بإثبات عدم صحة البيع وبطلانه وسحب الاعتراف بالبطريرك اليوناني وتعريب الكنيسة الأرثوذكسية وإنزال العلم اليوناني عنها ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه".
 
من جانبها أعلنت السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق في القضية، كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أن القضية ستتم متابعتها بتنسيق فلسطيني أردني يوناني عبر لجنة أعرب عن أمله في أن تتشكل قريبا من أجل معالجة هذه القضية.
 
وفي السياق نفسه أصدرت النيابة العامة اليونانية مذكرة توقيف أوروبية بحق مسؤول سابق في البطريركية الأرثوذكسية في القدس بتهمة اختلاس أموال.
 
تزامن ذلك مع إرسال الخارجية اليونانية فريقا من الخبراء إلى القدس للتحقيق في قضية شراء مستثمرين يهود أجانب مبنيين في القدس القديمة من رجال دين روم أرثوذكس يونانيين.
 
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت تفاصيل عملية البيع التي قالت إن بطريرك الروم الأرثوذكس في المدينة اليوناني كيريوس أرينيوس الأول متورط فيها.
 
وتشمل الصفقة -حسب معاريف- بيع فنادق ومحلات تجارية عربية في ساحة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عند باب الخليل في البلدة القديمة لمستثمرين يهود عبر وسيط يوناني يعمل لحساب البطريركية. إلا أن البطريرك أرينيوس نفى نفيا قاطعا بيع مبان في القدس الشرقية إلى يهود.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة