الرئيس الألماني يستقيل لإخلاله بالواجب   
الادعاء العام طلب رفع الحصانة عن فولف بتهمة الإخلال بالواجب وقبوله خدمات (الفرنسية)

قدم اليوم الرئيس الألماني كريستيان فولف استقالته بعدما طالب الادعاء العام من البرلمان أمس الخميس برفع الحصانة القانونية عن فولف بتهمة الإخلال بالواجب وقبوله خدمات، من جهتها قالت المستشارة أنجيلا ميركل إنها ستحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة لاختيار رئيس جديد والذي يعد منصبا فخريا.

وقال فولف في تصريح رسمي إن تطورات الأيام والأسابيع القلية الماضية أظهرت أن ثقة الشعب الألماني تأثرت وبالتالي "فعاليتي في مركزي تضررت بشكل كبير".

وأضاف الرئيس المحافظ الذي ضغطت المستشارة بشدة من أجل انتخابه في يونيو/حزيران 2010 "لهذا السبب لم يعد ممكنا أن أواصل ممارسة مهامي. ولذلك أستقيل".

وبدورها عبرت ميركل عن أسفها لاستقالة فولف مؤكدة بالوقت نفسه أن الائتلاف الحاكم سيعمل مع المعارضة لاختيار رئيس توافقي ترضى عنه جميع الأطراف. وكانت ميركل أرجأت زيارتها لإيطاليا التي كانت مقررة اليوم بسبب التطورات السياسية في البلاد.

ميركل ستعمل مع المعارضة لاختيار رئيس توافقي (الفرنسية)

ميركل واليورو
وتأتي هذه الخطوة غير الاعتيادية من ميركل لتجنب طرح مادة خلافية وطنية، في وقت تريد فيه الأخيرة التركيز على إيجاد حل لأزمة اليورو التي يرى مراقبون أن استقالة فولف توجه ضربة لميركل بهذا الشأن.

وكانت السلطات أعلنت أمس أن الادعاء العام وصل إلى طلب رفع الحصانة بعد دراسة شاملة للملفات وتقييم كامل للتقارير الإخبارية المتعلقة بتعاملات الرئيس الفترة الأخيرة، مما أدى إلى وجود شكوك مبدئية حول حصول الرئيس على مزايا وضمانات لتحقيق مزايا شخصية.

ومن المقرر أن يبت البرلمان الألماني (بوندستاغ) في طلب الادعاء العام الذي يعني ملاحقة الرئيس جنائيا فيما أشيع عن تورطه في الحصول على مزايا تفضيلية بشأن قروض تلقاها من بعض أصدقائه المستثمرين لبناء منزل له، كما تورط في الإساءة لحرية الصحافة في البلاد.

ويواجه فولف انتقادات حادة منذ عدة أسابيع بسبب علاقاته بالمستثمرين الأثرياء بصفة خاصة، حيث واجه اتهامات عدة بأنه قبل معاملات تفضيلية من جانبهم، منها الحصول على قروض بمزايا وقضاء عطلات لديهم كما أنه عقد معهم صفقات مالية خلال فترة رئاسته لحكومة ولاية سكسونيا السفلى بين عامي 2003 و2010.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة