حزب العدالة يفوز بالانتخابات المغربية   
السبت 1/1/1433 هـ - الموافق 26/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:49 (مكة المكرمة)، 15:49 (غرينتش)

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران توقع تقدم حزبه بالانتخابات (الفرنسية)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب أمس أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض بـ80 مقعدا يليه حزب الاستقلال المشارك في الحكومة بـ45 مقعدا.

وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في مؤتمر صحفي اليوم إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45% وشهدت إقبالا مكثفا خاصة في الصحراء الغربية.

وقبل ذلك الإعلان قال لحسن الداودي، وهو أحد قادة حزب العدالة والتنمية، إنه يتوقع فوزا "كاسحا" لحزبه في المدن المغربية الكبرى في أول انتخابات تشريعية يعرفها المغرب بعد التعديلات الدستورية التي جاء بها الملك محمد السادس.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة أيمن الزبير أن كل المؤشرات تصب في اتجاه حصول حزب العدالة والتنمية على أكثر من 80 مقعدا من مقاعد البرلمان.

ويرجح بعض المراقبين أن يصل عدد مقاعد الحزب إلى أكثر 100 مقعد من خلال حصول الحزب أيضا على نحو 25 مقعدا في اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، وهو ما سيسمح له بالحصول تقريبا على 25% من مجموع المقاعد البالغ عددها 395.

حركة 20 فبراير تعهدت بالاستمرار في التظاهر (الفرنسية-أرشيف)
مسؤولية ومقاطعة
وفي مؤتمر صحفي أمس الجمعة قال وزير الداخلية المغربي إن عملية التصويت –التي دعي إلى المشاركة فيها أكثر من 13 مليون مغربي- مرت في ظروف عادية بفضل ما سماها الممارسة الشريفة للناخبين ولمرشحي الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن عملية التصويت جرت في كنف المسؤولية بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين.

من جهته قال وزير الاتصال خالد الناصري إن المنافسة كانت حادة, وإن مسيرة النضج الديمقراطي بدأت في المغرب. وأضاف أن السلطات بذلت كل ما في وسعها كي تكون الانتخابات نزيهة وشفافة.

بيد أن مراسل الجزيرة لبيب فهمي نقل عن معارضين وصفهم الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس بأنها "مهزلة", مشيرين في هذا السياق إلى ممارسات غير ديمقراطية تشمل استخدام المال في بعض المناطق.

يشار إلى أن نحو أربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي راقبوا سير الانتخابات التي تأتي بعد خمسة أشهر تقريبا من إقرار تعديلات دستورية -عبر استفتاء شعبي- عززت صلاحيات البرلمان في مقابل سلطات الملك محمد السادس الذي يحتفظ مع ذلك بسلطات واسعة خاصة.

وقد تعهدت تيارات عدة منها جماعة العدل والإحسان المحظورة وحركة 20 فبراير بالاستمرار في الاحتجاجات بعد إجراء الانتخابات التي يؤكدون أنها لا تعبّر عن تحول ديمقراطي حقيقي لأنها جرت تحت إشراف وزارة الداخلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة