حكومة الباسك تطلب إعادة النظر بقانون الأحزاب السياسية   
السبت 1423/7/21 هـ - الموافق 28/9/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مؤيدو حزب الباسك يتظاهرون ضد الحكومة الإسبانية في إقليم الباسك (أرشيف)

رفعت حكومة إقليم الباسك أمس السبت دعوى استئناف إلى المحكمة الإسبانية الدستورية ضد قانون جديد يسمح باعتقال السياسيين المؤيدين لحركة إيتا الانفصالية.

وجاءت الدعوى عقب مقترح قدمته حكومة الإقليم المضطرب أمس يدعو إلى إجراء استفتاء بشأن مشاركة حكومة الإقليم مدريد السيادة على الإقليم, على غرار الاستفتاء المتفق عليه بين إسبانيا وبريطانيا بشأن السيادة على مستعمرة جبل طارق.

وقالت حكومة الباسك التي يقودها سياسيون معتدلون ممن يشجبون هجمات إيتا إن القانون الجديد يضع "التزامات وحدودا" معينة على الأحزاب السياسية, مما يعرقل المطالبة بالحقوق الجوهرية وينتهك الدستور الإسباني.

ويسعى "قانون الأحزاب السياسية" الجديد الذي يحظى بتأييد البرلمان إلى حظر الجماعات السياسية التي تؤيد أعمال العنف, وذلك يضع حزب باتاسونا الذي يتعاطف مع إيتا في دائرة التصويب. غير أن الحزب نفى أن يكون جناحا سياسيا لإيتا, قائلا إن إسبانيا تسحق الحقوق الديمقراطية لـ 10% من الناخبين الباسكيين الذين يؤيدونها.

وتستبعد الحكومة الإسبانية إحداث أي تغيير على الوضع في إقليم الباسك الذي يتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي. كما أنها ترفض الاعتراف بمنظمة إيتا التي تتهمها بأنها إرهابية. وينتقد رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أزنار حكومة الباسك بسبب تهاونها مع منظمة إيتا. ويشجب حزب الباسك القومي الأعمال التي تقوم بها المنظمة، غير أنه يشاركها أهدافها في حق تقرير المصير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة