الخصوصية تضع فيسبوك أمام القانون في فرنسا   
الأربعاء 1437/5/3 هـ - الموافق 10/2/2016 م (آخر تحديث) الساعة 16:10 (مكة المكرمة)، 13:10 (غرينتش)
تواجه شركة فيسبوك الأميركية مشاكل مع سلطة حماية البيانات الفرنسية المعروفة اختصارا باسم "سي.أن.آي.أل"، إذ أمرتها بالتوقف عن نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد صدور قرار من الاتحاد الأوروبي يُبطل اتفاق نقل البيانات عبر الأطلسي والذي تم إقراره منذ فترة طويلة، وأمهلت سلطة "سي.أن.آي.أل" الشبكة الاجتماعية ثلاثة أشهر لوضع ترتيبات قانونية بديلة لنقل البيانات.

كما أمرت سلطة حماية البيانات فيسبوك بوقف تصرفاتها المتعلقة بتتبع نشاط غير المشتركين في شبكتها الاجتماعية على الإنترنت بدون موافقتهم، مؤكدة أن هذا الأمر لا يتوافق مع قانون الخصوصية الفرنسي وقد يترتب عليه فرض غرامات مالية إذا لم تمتثل الشركة للأمر الصادر.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن اتفاقية نقل البيانات عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة -المعروفة باسم اتفاقية "الملاذ الآمن"- غير قانونية، لأن واشنطن لا توفر حماية خصوصية كافية.

وانتهت الأسبوع الماضي المهلة الممنوحة للتوصل إلى اتفاقيات بديلة، مما يعني بدء اتخاذ المنظمين إجراءات قانونية ضد الشركات التي ما تزال تعتمد على اتفاقية الملاذ الآمن لنقل البيانات.

بدورها قالت متحدثة باسم شركة فيسبوك لوكالة رويترز إن حماية خصوصية مستخدميها تعتبر من صميم ما تقوم به الشركة، وإنها تتطلع إلى الانخراط مع سلطة حماية البيانات الفرنسية للرد على مخاوفها.

وطلبت "سي.أن.آي.أل" من فيسبوك أن تُعلم المستخدمين غير المشتركين في شبكتها بأنها تتعقب أنشطتهم المتعلقة بتصفح الويب عبر ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وذلك عند زيارتهم صفحة فيسبوك.

وأشارت السلطة إلى أن فيسبوك تجمع معلومات المستخدمين وتستعملها لأغراض دعائية بدون موافقتهم، وقالت إنه يجب على هؤلاء امتلاك خيار منعها من تجميع تلك المعلومات لاستخدامها في الإعلانات الموجهة.

يذكر أن فيسبوك اضطرت العام الماضي إلى وقف تتبع نشاطات غير المشتركين في بلجيكا بعدما أحال المنظمون الأمر إلى المحكمة البلجيكية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة