النظر بدعاوى لوقف فولاذي مصر   
الثلاثاء 1431/7/18 هـ - الموافق 29/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 15:12 (مكة المكرمة)، 12:12 (غرينتش)
رافعة تفرغ الألواح الفولاذية من الشاحنة (الجزيرة-أرشيف)

تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم في ثلاث دعاوى تطالب بوقف بناء الجدار الفولاذي الذي شرعت السلطات المصرية في تشييده قبل أشهر على الحدود مع قطاع غزة.
 
وقالت مراسلة الجزيرة في القاهرة دينا سمك إن الدعاوى قدمها نحو 200 شخص هم أعضاء في مجلس الشعب وحقوقيون وسياسيون.
 
وأشارت إلى أنهم يعتمدون على أن الدستور المصري يؤكد أن مصر جزء من الأمة العربية، ولا يجوز فرض أي حصار على جيرانها العرب، والجدار يعد حصارا لقطاع غزة المحاصر أصلا.
 
لكن الحكومة المصرية ترى أن بناء الجدار اتخذ لحماية الأمن المصري والأراضي المصرية.
 
وتطالب هذه الدعاوى الرئيس المصري حسني مبارك وحكومته بوقف العمل في الجدار وإزالة ما بني.
 
وكانت المعارضة المصرية وناشطو حقوق الإنسان نظمت عدة فعاليات مناهضة لبناء الجدار الفولاذي على حدود غزة، وأعلنت عن إطلاق حملة دولية على هذا الصعيد.
 
كما أدانت نقابة المحامين المصرية في يناير/كانون الثاني المنصرم بناء الحكومة للجدار على حدودها مع قطاع غزة، وناشدت الرئيس المصري مراجعة سياساته تجاه القطاع وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واعتبر مسؤول لجنة الحريات بالنقابة محمد الدماطي في حديث للجزيرة أن قرار إقامة هذا الجدار مخالف للقانون، لأن الحكومة لم تأخذ موافقة البرلمان قبل الشروع في البناء، فضلا عن أنه لا يمثل مصلحة لأمن مصر أو أمن المنطقة وإنما أمن دولة الاحتلال.
 
وشرعت مصر في بناء ما قالت إنها "إنشاءات هندسية" في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة