أحكام بالأشغال الشاقة ضد أردنيين بتهمة تهريب أسلحة   
الأربعاء 16/8/1423 هـ - الموافق 23/10/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

محكمة أمن الدولة الأردنية في عمان
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما بالأشغال الشاقة لمدد تصل إلى ثماني سنوات بحق أربعة أردنيين إثر إدانتهم بحيازة أسلحة ومتفجرات وتهريبها إلى الضفة الغربية.

وأفادت مصادر قضائية أن المحكمة حكمت على متهمين بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف السنة, وثماني سنوات على متهم واحد وخمس سنوات على متهم رابع. في المقابل برأت المحكمة أربعة آخرين كانوا يحاكمون في إطار القضية نفسها لعدم كفاية الأدلة, ومن بينهم المتهم الرئيسي خالد النجار.

وكان المدعي العام بمحكمة أمن الدولة وجه إلى المتهمين الثمانية -ستة منهم يسكنون في منطقة ميناء العقبة جنوبي الأردن- تهمة تهريب أسلحة نارية ومتفجرات إلى الضفة الغربية, كما وجه إلى أربعة منهم تهمة إضافية هي حيازة ونقل مواد متفجرة. وقد أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم لدى بدء محاكمتهم.

وتصل عقوبة هذه التهم في القانون الأردني إلى حد الإعدام, غير أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة على المتهمين الأربعة الذين أدانتهم لعدم وجود سوابق إجرامية بحقهم. وقد ألقي القبض على المتهمين الثمانية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضي, وبدأت محاكمتهم في التاسع من يوليو/ تموز الماضي.

وقالت لائحة الاتهام إن المتهمين قاموا مرتين بنقل أسلحة من مدينة معان جنوبي الأردن إلى مهربين في ميناء العقبة على البحر الأحمر بهدف إيصالها من هناك عبر الصحراء إلى الضفة الغربية. غير أن أجهزة الأمن الأردنية أحبطت محاولة ثالثة مماثلة, وهو ما أدى إلى الكشف عن عمليات التهريب السابقة.

يذكر أنه منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول 2000 أحبطت السلطات
الأردنية عدة محاولات لتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية من الأراضي الأردنية, أكد منفذوها أنهم كانوا يهدفون إلى دعم الانتفاضة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة