غالبية اليابانيين يعارضون تعديل إحدى فقرات دستورهم   
الأربعاء 1426/9/3 هـ - الموافق 5/10/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:15 (مكة المكرمة)، 11:15 (غرينتش)

اليابانيون لا يريدون تغيير المادة المتعلقة بالسلم في دستورهم (رويترز-أرشيف)
أظهر استطلاع للرأي أن نحو 62% من اليابانيين يعارضون تعديل المادة التاسعة في الدستور والتي تتخلى عن الحق في خوض حروب وتمنع وجود جيش عامل.

وقال 58% من أصل 2418 شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة ماينيتشي إنهم يؤيدون بعض التغييرات في الدستور، ومن ضمنها تحسين اللغة اليابانية للوثيقة الأصلية التي ترجمت من اللغة الإنجليزية، وذلك لجعلها أسهل في الفهم بالإضافة إلى تطبيق نظام الانتخاب المباشر لمنصب رئيس الوزراء.

وقد زادت القوة الدافعة لتعديل الدستور الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سريان العمل به عام 1947، وذلك في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في الانتخابات الشهر الماضي، واختيار مؤيد للإصلاح الدستوري زعيما للحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة.

ويعمل الحزب الديمقراطي الحر على مسودة دستور تنص على أنه يمكن أن يكون لدى اليابان جيش سواء للدفاع عن نفسها أو للعب دور أكبر في الأمن العالمي، وإن كان إرسال قوات إلى الخارج سيقتصر على التعاون الدولي.

ومن المتوقع أن يصدر الحزب المسودة النهائية للدستور قبل الذكرى الخمسين لتأسيسه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

في حين يعمل الحزب الديمقراطي المعارض على إصدار مسودته الخاصة للدستور الجديد إذ يؤيد زعيمه الجديد سيجي مايهارا تعديل الدستور.

ويتطلب إجراء أي تعديل على الدستور موافقة ثلثي نواب مجلسي البرلمان، وموافقة أغلبية بسيطة من الناخبين في استفتاء عام.

وكانت الحكومات اليابانية المتعاقبة قد فسرت المادة التاسعة من الدستور على أنها تسمح بوجود قوات للدفاع عن النفس، ووسع رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي مثل من سبقوه من رؤساء الحكومات خلال السنوات العشر الماضية حدود تفسير ذلك البند حتى شمل إرسال قوات غير محاربة إلى العراق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة