برلمان الكويت يفشل في تمرير قانون بمشاركة للمرأة بالانتخابات   
الاثنين 1426/3/23 هـ - الموافق 2/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:47 (مكة المكرمة)، 16:47 (غرينتش)
 صباح الأحمد الجابر واثق من حصول النساء على حقوقهن قبل نهاية فترة البرالمان الحالية (الفرنسية-أرشيف)

فشل البرلمان الكويتي في تمرير مشروع قانون رعته الحكومة يسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات المحلية بعد أن أقره قبل أسبوعين في قراءته الأولى.
 
وبموجب الإقرار الأول تأجلت الانتخابات البلدية إلى أكتوبر/ تشرين الأول القادم للسماح للنساء بتسجيل أنفسهن في القوائم الانتخابية تحسبا لتمرير الوثيقة.
 
وعارض مشروع القانون نائبان وامتنع 29 عن التصويت وأيده 29 آخرون, علما بأن البرلمان الكويتي -الذي يضم 50 نائبا إضافة إلى الوزراء الذي يملكون حق التصويت- يعتبر الممتنعين عن التصويت بمثابة الغائبين ما يعني أن النصاب القانوني المحدد بـ33 نائبا لم يكتمل اليوم عند التصويت، وبالتالي تقرر إعادة التصويت مجددا غدا الثلاثاء.
 
وأكد رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر في ختام الجلسة أن مشروع القانون سيعاد التصويت عليه لأن البرلمان لم يرفضه بل أجله, كما أكد أن النساء الكويتيات سيحصلن على حقوقهن السياسية قبل أن تنتهي فترة البرلمان في الشهر القادم واعدا في الوقت نفسه بتعيين امرأة في الحكومة.
 
جزء كبير من النواب امتنعوا عن التصويت ولم يعارضوا مشروع القانون (الفرنسية-أرشيف)
امتناع لا معارضة
أما نائب رئيس البرلمان مشاري العنجري فقال إنه ليس واثقا أنه سيتم التصويت على القانون مرة أخرى, في ما اعتبر رئيس البرلمان جاسم الخرافي أن القانون معلق إلى أجل.
 
غير أنه كان لافتا للنظر أن من يحسبون على التيار الإسلامي والمحافظين لم يقفوا ضد مشروع القانون وإنما اكتفوا بالامتناع عن التصويت، في محاولة ربما لعدم إثارة حفيظة الحكومة التي تؤيد الخطة أو حفيظة أنصارهم الذين يعارضونها.
 
ولا يسمح القانون الكويتي إلا للرجال بالتصويت, وقد فشل العديد من محاولات الحكومة منذ 1999 لتمرير قوانين تمنح للنساء هذا الحق بسبب وقوف من يحسبون على التيار الإسلامي والمحافظ ضده, فيما حكمت وزارة الشؤون الإسلامية أن منح النساء حقوقهن السياسية من حق أمير البلاد, في محاولة لنزع الذريعة الدينية عن هذا التيار.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة