حكومة التوافق تنهي الانقسام الفلسطيني   
الاثنين 1435/8/5 هـ - الموافق 2/6/2014 م (آخر تحديث) الساعة 22:07 (مكة المكرمة)، 19:07 (غرينتش)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية إنهاء مرحلة الانقسام الفلسطيني الداخلي بتشكيل حكومة التوافق الوطني التي أدت القسم اليوم في رام الله.

وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد أداء الحكومة اليمين "اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية". وأضاف "اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام".

وتتألف الحكومة الجديدة من 17 وزيرا بينهم خمسة من قطاع غزة, ويترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وجدد عباس التأكيد على أن الحكومة الجديدة "هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريبا بجانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا". وذكر أن الحكومة الجديدة تلتزم بالتزامات السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة وببرنامجها السياسي "لتحقيق أهدافنا الوطنية في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بجانب دولة إسرائيل".

وحذر عباس من أن الحكومة الجديدة ستواجه صعوبات كثيرة، إلا أنه قال "إن قطار المصالحة انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه لأن الشعب لن يسمح بذلك، ولأن جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية توافقت وتعاهدت على العمل بإخلاص وببذل كل جهد جماعي مطلوب لتنفيذ متطلبات استكمال إنهاء آثار الانقسام وترسيخ وحدة الشعب والوطن والأرض والمؤسسات".

هنية أكد أن حماس التزمت المرونة رغم التباين بشأن وزارتي الخارجية والأسرى(الجزيرة)

هنية يهنئ
وفي غزة وفي كلمة متلفزة، هنأ رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية الشعب الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال "لقد طوينا اليوم سبع سنوات من الانقسام بتشكيل حكومة التوافق الوطني وفتحنا صفحة جديدة وباب الشراكة في السياسة واتخاذ القرار". 

وأضاف "لقد حرصنا على عدم تعرض الحوارات لأي انتكاسة وغلبنا المصلحة الوطنية وتجاوزنا الصعاب بشأن وزارة الأسرى، ورغم التباين بشأن وزارتي الخارجية والأسرى فقد كنا ملتزمين بالمرونة وعدم انتكاسة الحوار". 

وقال "إنني أسلم اليوم الحكومة طواعية وحرصا على نجاح الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها في المرحلة القادمة".

وختم بالقول "نغادر من موقع الإنجاز والانتصار على أعداء الشعب الفلسطيني ونسلم الأمر لحكومة التوافق وهي حكومة برسم الحوار الوطني الفلسطيني". 

أداء اليمين
وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني أدت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس في مقره برام الله في ظل غياب أربعة وزراء من غزة منعتهم السلطات الإسرائيلية من مغادرة القطاع للمشاركة في أداء اليمين.

وأقسم 13 وزيرا على رأسهم رئيس الوزراء المكلف رامي الحمد الله اليمين القانونية من أصل 17 وزيرا.

وتضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء حملوا حقائب وزارية هامة في حكومة رامي الحمد الله السابقة، على رأسهم رياض المالكي الذي شغل منصب وزير الخارجية وسجلت حركة حماس تحفظا على منحه الحقيبة ذاتها في الحكومة الجديدة بسبب اعتباره "طرفا غذى الانقسام" كما قالت.

ونجحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في التوافق على حكومة واحدة بعدما توصل وفد القيادة الفلسطينية إلى غزة مع حركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ بنود المصالحة يوم 23 أبريل/نيسان الماضي بعد تعثر استمر سنوات طويلة رغم جهود عربية متعددة.

حكومة التوافق ولدت بعد سبع سنوات من الانقسام (الجزيرة)

تصريحات
ونشبت في الساعات الأخيرة الماضية موجة تصريحات متضاربة بين حركتي حماس وفتح بشأن مصير الحكومة الجديدة في ظل عدم وضوح مصير وزارة شؤون الأسرى التي قالت حركة حماس إن عباس سيحولها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير.

ولم ترد في التشكيلة الحكومية الجديدة وزارة لشؤون الأسرى والمحررين من السجون الإسرائيلية كما جرت العادة منذ منتصف التسعينيات تقريبا. لكن وكيل وزارة شؤون الأسرى السابقة والقيادي بحركة فتح زياد أبو عين قال لمراسلة الجزيرة نت في رام الله ميرفت صادق عقب إعلان الحكومة، إن وزارة الأسرى ستظل جزءا لا يتجزأ من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وقائمة ومستمرة في أداء خدماتها.

وأوضح أبو عين أن هذه الوزارة بكامل هيكلها لم يتم تعيين وزير لها، ولكنها ستكون تلقائيا في حاضنة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وسيقوم طاقمها الوظيفي بإدارتها بإشراف رئيس الحكومة إلى حين اتخاذ قرار من القيادة بحلها أو تحويلها إلى هيئة أخرى.

وقال أبو عين إن القيادة أبلغت حركة حماس أن وزارة شؤون الأسرى مستمرة ولم تجر عملية حلها أو تحويل صفتها إلى حين صدور قرار آخر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة