إعدام المتهم بمهاجمة البرلمان الهندي   
السبت 28/3/1434 هـ - الموافق 9/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 13:07 (مكة المكرمة)، 10:07 (غرينتش)
الشرطة الهندية فرضت حظر تجول في كشمير تحسبا لاندلاع احتجاجات (الفرنسية)

نفذت الحكومة الهندية اليوم السبت حكم الإعدام شنقا بحق محمد أفضل غورو المتهم بالتخطيط للهجوم على البرلمان الهندي عام 2001 مما أسفر وقتها عن مقتل عشرة أشخاص، وبذلك أسدل الستار على محاكمة بدأت منذ 12 عاما.

ففي 13ديسمبر/كانون الأول 2001 اقتحم خمسة مسلحين مبنى البرلمان في العاصمة الهندية نيودلهي مستخدمين القنابل اليدوية والبنادق والمتفجرات، وتصدت لهم قوات الأمن التي تحيط البرلمان بحراسة مشددة، مما أسفر عن مقتل المهاجمين بعدما قتلوا عشرة أشخاص معظمهم من رجال الأمن الذين تصدوا للمجموعة.

وبعد أيام اعتقلت الشرطة الهندية غورو الذي اتهمته بالتخطيط للهجوم وتوفير الأسلحة والمأوى للمهاجمين، وهو أمر نفاه بالكامل.

واتهمت السلطات الهندية باكستان بتدبير الهجوم على برلمانها من خلال دعمها وتمويلها لجماعة جيش محمد المقاتلة التي تتخذ من باكستان مقرا لها وتحارب الحكم الهندي لكشمير التي يشكل المسلمون فيها الأغلبية.

ورغم إنكار باكستان لهذه الاتهامات فإن التوترات بين الجارتين تصاعدت وحشدتا أكثر من مليون جندي على الحدود، وهذا ما رفع الخوف من اندلاع حرب رابعة قبل أن ينخفض التوتر ويعود الهدوء من جديد.

وأصدرت المحكمة الهندية العليا حكم الإعدام بحق غورو عام 2004، ولكن تنفيذه الذي كان مقررا في أكتوبر/تشرين الأول 2006 علق بعدما تقدمت زوجته بطلب استرحام نيابة عنه.

ونفذ حكم الإعدام اليوم في سجن تيهار بالعاصمة نيودلهي بعدما رفض الرئيس الهندي الشهر الماضي طلب استرحام قدّمه غورو شخصيا.

وفي كشمير فرضت قوات الأمن الهندية حظر التجول تحسبا لوقوع مظاهرات وأعمال عنف في الإقليم الذي يطالب بالانفصال منذ عقود.

وأعدم غورو بشكل سرّي إذ علمت بموعد إعدامه مجموعة محدّدة من المسؤولين، إضافة إلى وزير الداخلية شوشيل كمار شندي الذي قال للصحفيين عقب الإعدام "كل ما في الأمر أن القانون أخذ مجراه".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة