ليبرمان يعتمد خطة "العصا والجزرة" مع الفلسطينيين   
الخميس 1437/11/15 هـ - الموافق 18/8/2016 م (آخر تحديث) الساعة 12:01 (مكة المكرمة)، 9:01 (غرينتش)
قال المراسل العسكري لصحيفة هآرتس غيلي كوهين إن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن الأربعاء خطته السياسية والأمنية الجديدة تجاه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وإن تلك الخطة تحاول الالتفاف على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال التواصل مع شخصيات فلسطينية.

وأضاف كوهين أن ليبرمان سيبدأ حوارات مباشرة مكثفة مع شخصيات اقتصادية ورجال أعمال وأكاديميين فلسطينيين من خلال منسق شؤون المناطق في الحكومة الإسرائيلية الجنرال يوآف مردخاي، لأنه يريد التواصل معهم مباشرة وليس من خلال "المقاطعة" وهي مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وأوضح أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعدت قائمة بأسماء العديد من الشخصيات الأكاديمية الفلسطينية ومن رجال الدين والأعمال للحديث معهم مباشرة، وسيتم إنشاء موقع إنترنت باللغة العربية موجه إلى المجتمع الفلسطيني، وتبلغ تكلفة هذه الخطة عشرة ملايين شيكل (نحو 3 ملايين دولار) وتهدف إلى أن يفتح الموقعَ أربعُمائة ألف فلسطيني يوميا.

من جهته نقل مراسل موقع ويللا الإخباري شبتاي بنديت عن ليبرمان أنه عرض ما سماه "خطة العصا والجزرة" في مواجهة الفلسطينيين، بحيث تُمنح امتيازات للمناطق والقرى التي لا يخرج منها منفذو العمليات الفلسطينية، وتُنزل عقوبات بالقرى الأخرى.

وأضاف أن 15 قرية وبلدة فلسطينية لم يخرج منها مسلحون فلسطينيون سوف تحظى بامتيازات اقتصادية فورية من قبل إسرائيل، من بينها إقامة قاعة اقتصادية بين أريحا والأردن، ومنطقة صناعية غرب مدينة نابلس ومستشفى في بيت ساحور، والمزيد من رياض الأطفال والملاعب، بجانب تخفيف الإجراءات الأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية قرب منطقتي قلنديا وحزما المحيطة بمدينة القدس لتسهيل حركة الفلسطينيين واليهود على المعابر.

سياسة ليبرمان الجديدة تقوم على زيادة العقوبات على الفلسطينيين (الجزيرة)

العصا والجزرة
من جهتها نقلت ليلاخ شوفال مراسلة صحيفة إسرائيل اليوم عن ليبرمان أن العقوبات الإسرائيلية للقرى التي يخرج منها منفذو العمليات الفلسطينية ستشمل هدم البيوت، وإغلاقها، وتكثيف عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق "أ" بالضفة الغربية، ومصادرة الأموال التي تصل المنظمات الفلسطينية.

وستشمل العقوبات أيضا زيادة حملات الاعتقالات، وتجميد إصدار تصاريح العمل داخل إسرائيل لعائلات منفذي العمليات، ووقف بطاقات الشخصيات المهمة جدا VIP من المسؤولين الفلسطينيين الذين يشاركون في التحريض على إسرائيل، وملاحقة المطابع وصفحات الفيسبوك ومحطات الإذاعة المحلية، وزيادة إجراءات التفتيش للفلسطينيين.

من جهته نقل ميخائيل توكفيلد مراسل موقع "إن آر جي" عن الحاخام إيلي بن دهان نائب وزير الدفاع الإسرائيلي مطالبته بتفكيك السلطة الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، زاعما أن بقاء السلطة الفلسطينية لا يساعد في التوصل إلى حل سياسي في المنطقة، بل إن السلطة هي المشكلة، وهو ما يتطلب تفكيكها.

وأضاف أن 95% من منفذي العمليات الفلسطينية في الموجة الأخيرة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 هم ممن تقل أعمارهم عن 23 عاما، مما يعني أنهم ولدوا في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو الموقع مع الفلسطينيين عام 1993، وعاشوا في كنف السلطة الفلسطينية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة