مجلس حقوقي يطالب بتحسين معاملة المعتقلين بمصر   
الاثنين 1428/1/16 هـ - الموافق 5/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 8:26 (مكة المكرمة)، 5:26 (غرينتش)
التقرير دعا إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ربع قرن (الجزيرة نت)
دعا مجلس حقوقي مصري رسمي إلى تعزيز واحترام حقوق السجناء في البلاد وتحسين معاملتهم, وذلك في تقريره الثالث الصادر الأحد.
 
وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره بإنشاء إدارة للحماية القضائية بوزارة العدل لنزلاء المؤسسات العقابية.
 
ودعا إلى ضرورة معالجة أوضاع المعتقلين فيما تنطوي عليه من مخالفة الضمانات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية التي التزمت بها مصر بموجب الاتفاقات الدولية الموقعة عليها.
 
كما شدد التقرير على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ قرابة ربع قرن, داعيا أيضا الحكومة إلى "وضع حد لممارسة بعض رجال السلطة العامة في التعامل غير الإنساني مع الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزين".
 
ورصد التقرير أوضاع حقوق الإنسان من أول مارس/آذار 2006 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الثاني, مشيرا إلى أن "عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس خلال هذه الفترة بلغ خمسة آلاف و826 شكوى بزيادة حوالي 25% عن ما تلقاه المجلس من شكاوى في العام 2005".
 
ويترأس المجلس -المكون من مثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان- الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي الذي انتقد كثيرا وضع حقوق الإنسان في بلاده.
 
تجديد حبس
وتزامن إصدار التقرير مع تجديد حبس خمسة من قيادات الإخوان المسلمين وبعض رجال الأعمال المعروفين 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
وذكر موقع الإخوان على شبكة الإنترنت أن المعتقلين الذين تم تجديد حبسهم هم رجال الأعمال حسن مالك وأحمد أشرف مدير شركة دار التوزيع والنشر الإسلامية والدكتور محمد بليغ الأستاذ بمعهد الرمد لأمراض العيون بالجيزة, والمهندس أحمد شوشة, ومحمد حافظ صاحب شركة حياة لتجارة الأدوية.
 
واعتقل الخمسة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي إثر أحداث جامعة الأزهر والعرض الرياضي الذي قدمه طلاب من الإخوان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة