نائب ليبرمان يؤكد الاتهامات الموجهة لرئيسه   
الخميس 1434/6/22 هـ - الموافق 2/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 22:40 (مكة المكرمة)، 19:40 (غرينتش)
ليبرمان متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة (الفرنسية-أرشيف)

أكد داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق الخميس الاتهامات الموجهة للوزير أفيغدور ليبرمان بالاحتيال وخيانة الأمانة.

واتهم أيالون -الذي يعد الشاهد الرئيسي في القضية- رئيسه السابق أمام محكمة القدس، بأنه طلب منه عام 2009 دعم ترقية سفير قدم له معلومات سرية تتعلق بتحقيق تقوم به الشرطة ضده.

وبحسب أيالون، فإن ليبرمان ضغط عليه لتعيين الدبلوماسي زئيف بن آرييه سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء برتبة سفير في لاتفيا، دون كشف أي شيء عن المعلومات السرية.

ودفع ليبرمان ببراءته في جلسة الاستماع الأولى التي عقدت يوم 17 فبراير/شباط الماضي.

وأكد أيالون اليوم خلال شهادته أمام المحكمة أن ليبرمان طلب منه "خلال لقاء مصادفة" تسمية زئيف بن آرييه "أفضل مرشح للمنصب في لاتفيا"، حسبما ذكرته الإذاعة العامة الإسرائيلية.

وسيقوم دفاع ليبرمان بتقديم مرافعته آخر الشهر مع اعتلاء الوزير السابق منصة الشهود.

وكان ليبرمان قد أقر في جلسة الاستماع الأولى بأن بن آرييه أرسل له بالفعل وثائق سرية في المقابلات، وقال "لكن بعد أن علمت قمت برميها على الفور في المرحاض وأغرقتها بالمياه".

أيالون (يسار) أكد الاتهامات الموجهة
إلى ليبرمان (الأوروبية-أرشيف)

طعن
وقد طعن الدفاع في شهادة أيالون، مشيرا إلى أن نائب الوزير السابق لديه مآخذ شخصية ضد ليبرمان الذي استبعده عن قائمة حزب إسرائيل بيتنا في الانتخابات الماضية بعدما كان الرقم الثاني على اللائحة.

واستقال ليبرمان (54 عاما) الذي رأس حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد المتحالف مع الليكود حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد الإعلان عن اتهامه، مؤكدا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له -إذا برأه القضاء- تولي حقيبة الخارجية مجددا في الحكومة.

وسيكون المستقبل السياسي لليبرمان مرهونا بنتيجة هذه المحاكمة. ومنذ استقالته يتولى نتنياهو حقيبة الخارجية بالوكالة، لكنه يسعى -حسب تقارير إعلامية- إلى إعادة تعيين حليفه وزيرا للخارجية فور انتهاء الإجراءات القانونية.

وفي حال إدانة ليبرمان من قبل القضاة الثلاثة لمدة أكثر من ثلاثة أشهر في السجن أو الأشغال العامة، فإنه لن يتمكن من أن يشغل منصب نائب في الكنيست لسبع سنوات مما يهدد حياته السياسية.

وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة يعاقب عليها في إسرائيل بالسجن ثلاث سنوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة