القاهرة: تأجيل قضية خاطف السياح إلى الغد   
الأحد 1422/3/19 هـ - الموافق 10/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أرجأت محكمة أمن الدولة العليا في مصر النظر في قضية مرشد سياحي مصري حتى الغد، وكان قد خطف أربعة مواطنين ألمان بالأقصر جنوبي مصر في مارس/ آذار الماضي للمطالبة بحضانة ولدين من زوجته الألمانية. وكانت محاكمة إبراهيم موسى المتهم بخطف السياح الألمان في منطقة الأقصر في منتصف مارس/ آذار الماضي قد بدأت اليوم في القاهرة.

ومثل مع المتهم الرئيسي أمام المحكمة أربعة أشخاص بتهمة تقديم المساعدة له في عملية الخطف التي انتهت باستسلام الخاطف وتحرير الرهائن دون إراقة دماء.

وقررت هيئة المحكمة التي تعتبر أحكامها غير قابلة للنقض إرجاء الجلسة بعد مطالبة النيابة العامة بذلك والاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع التي تشكلت من ستة محامين شددوا على الطابع الإنساني للقضية.

وقال أحد محامي موسى إن الخلاف مع النيابة العامة يدور حول توجيه التهم. وأضاف أن الفرق واضح بين تهمة "خطف الأشخاص دون وجه حق وعقوبتها القصوى ثلاث سنوات مع غرامة قيمها 200 جنيه مصري (53 دولارا) والخطف للتأثير على سياسة الدولة وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة".

وطلبت هيئة الدفاع إحضارعدد من الشهود للإدلاء بإفاداتهم -بينهم زوجة الخاطف ودبلوماسي مصري وآخر ألماني بجانب طبيب نفسي وعدد من الصحافيين-.

وكان الخاطف احتجز الألمان الأربعة أملا في استخدامهم لحل الخلاف القائم بينه وبين زوجته الألمانية على حضانة ولديهما بعد سفرها إلى بلادها واحتفاظها بهما هناك واستصدارها جوازات سفر ألمانية لهما.

وأفرجت الشرطة في 15 مارس/ آذار الماضي عن الرهائن الأربعة المحتجزين في منزل بحي الكرنك في الأقصر دون وقوع أعمال عنف، وقد سلم الخاطف نفسه للشرطة دون مقاومة.

ورغم التعاطف الشعبي مع الخاطف وما يعتبره الرأي العام "حقا طبيعيا له" في حضانة ولديه, شهدت قاعة المحكمة جدلا بين الحاضرين حول ما إذا كان يجب خضوعه للمحاكمة كشخص ارتكب جريمة خطف أو الطلب من الدولة مساعدته للحصول على حقوقه.


دعت صحفية لتوعية المصريين الذين يريدون الزواج
من أجنبيات بأن المرأة في الغرب تتمتع بحقوق
 موازية للرجل
إن "لم يكن أكثر
في معظم الأحيان" 

ودعت صحفية رفضت ذكر اسمها إلى توعية المصريين الذين يريدون الزواج من أجنبيات بأن المرأة في الغرب تتمتع بحقوق موازية للرجل إن "لم يكن أكثر في معظم الأحيان" على حد تعبيرها.

وقالت شقيقة المتهم إن شقيقها "أخطأ في الأسلوب (عملية الخطف) ولذلك فهو سيدفع ثمن ذلك" ولكنها استنكرت حرمانه من ولديه بعد أن غيرت والدتهما اسميهما وديانتهما.

وطالبت السلطات المصرية بالتحرك من أجل ما وصفته بإحقاق الحق وإعادة الولدين إلى شقيقها, معربة عن دهشتها إزاء تصرف زوجته "لأننا اعتبرناها أكثر من شقيقة خصوصا وأن شقيقي هو الذكر الوحيد بين إخوته".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة