العدل الأوروبية توقف إعطاء الأميركيين معلومات المسافرين   
الثلاثاء 2/5/1427 هـ - الموافق 30/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 22:23 (مكة المكرمة)، 19:23 (غرينتش)

شركات الطيران وفرت المعلومات منذ 2003 للأميركيين (رويترز- أرشيف)
ألغت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء قرارات تسمح للمؤسسات الأوروبية بتسليم السلطات الأميركية معلومات شخصية عن المسافرين على متن طائرات شركات الطيران.

واعتبرت المحكمة أن اعتماد المجلس الأوروبي عام 2004 والمفوضية الأوروبية قرارين بنقل هذه المعلومات على أساس توفير الحماية الملائمة لها من جانب الولايات المتحدة, هو قرار "لا يستند إلى أسس قانونية مناسبة".

ومنحت المحكمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مهلة حتى 30 سبتمبر/ أيلول القادم للتفاوض على اتفاق على أسس قانونية جديدة، على أن يبقى نقل معلومات كأرقام الهاتف وبطاقات الائتمان وعنوان المسافر مستمرا حتى ذلك الحين.

وكانت الولايات المتحدة تبنت بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001 قانونا يجبر الشركات التي تسير رحلات إليها أو تحلق فوق أراضيها على السماح لها بالاطلاع على المعطيات الإلكترونية المخزنة في أنظمتها للحجز ومراقبة الرحلات.

واضطرت شركات الطيران منذ مارس/ آذار2003 لتوفير هذه المعلومات للأميركيين للرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، لتجنب فرض عقوبات عليها او إخضاع ركابها لعمليات تفتيش أوسع.

مفاوضات طويلة
وبعد مفاوضات طويلة مع الأميركيين خلص المجلس الأوروبي في منتصف مايو/ أيار 2004 إلى اعتبار حماية المعلومات من قبل أجهزة الجمارك الأميركية "مناسبة" لكي يصبح بالإمكان إرسال هذه المعلومات، وهو ما لم يكن يحظى آنذاك بأي غطاء قانوني، دون أن تعترض الهيئات الوطنية لحماية المعلومات كاللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا.

وصادق وزراء الخارجية الأوروبيون لاحقا على هذا الاتفاق, وهو ما أمكن معه تأمين غطاء قانوني بأثر رجعي.

ولم يرق للبرلمان الأوروبي تجاهل دوره واعتبر أن الضمانات التي قدمتها واشنطن غير كافية, فقرر رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للتحقق من كون مشروع الاتفاق يحترم التشريع الأوروبي ولا يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية.

ولم تعط المحكمة الأوروبية رأيا في هذه النقطة. واعتبرت أن ليس للمفوضية الأوروبية صلاحية إعطاء رأي في هذه القضية باعتبار أن استعمال المعلومات التي يتم تجميعها بهدف الحفاظ على الأمن العام ليس من اختصاصها.

بيد أن المحكمة تفتح المجال أمام مناقشة اتفاق جديد بين الدول الأعضاء والولايات المتحدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة