واشنطن تحرك سفينتين حربيتين قرب مصر   
الجمعة 4/9/1434 هـ - الموافق 12/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 4:20 (مكة المكرمة)، 1:20 (غرينتش)
سفن حربية أميركية في الخليج العربي (الفرنسية-أرشيف)
تحركت سفينتان حربيتان أميركيتان تعملان في الشرق الأوسط إلى منطقة قريبة من الساحل المصري على البحر الأحمر، في إجراء احترازي عقب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي، فيما قالت مصادر إن المشرعين بالكونغرس سيصوتون الأسبوع القادم على تشريع يتيح استمرار المساعدات الأميركية لمصر حتى لو خلصت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أن ما حدث فيها هو "انقلاب عسكري".
 
وكثيرا ما ترسل الولايات المتحدة سفنا تابعة للبحرية قرب بلدان تشهد اضطرابات تحسبا للحاجة إلى حماية أو إجلاء مواطنين أميركيين أو المشاركة في تقديم مساعدات إنسانية، ولا يعني وجودها بالضرورة استعداد الولايات المتحدة لعملية عسكرية.

وقال قائد سلاح مشاة البحرية الأميركي الجنرال جيمس أموس إن سفينة النقل سان أنتونيو وسفينة الهجوم البرمائي كيرسارج تحركتا شمالا في البحر الأحمر قبل ليلتين أو ثلاث حتى تكونا في وضع أفضل للاستجابة إذا لزم الأمر.

وقال مسؤولون في البحرية ومشاة البحرية الأميركية إن السفينتين وهما ضمن مجموعة استعداد من ثلاث سفن برمائية، كانتا موجودتين بالمنطقة منذ مايو/أيار، وكانتا تعملان في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي والخليج وبحر العرب، وأنه لم تصدر أوامر جديدة بالاستعداد لصراع محتمل في مصر.

وذكرت تلك المصادر أن تحريك السفن البرمائية قرب الشاطئ سيتيح سهولة أكبر في حركة طائرات الهليكوبتر ومعدات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.

وتتبنى واشنطن نهجا حذرا فيما يتعلق بالأحداث في مصر، حيث لم ترحب بالإطاحة بمرسي الأسبوع الماضي ولم تعتبر ذلك "انقلابا"، وكانت الإدارة الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أنها بحاجة لوقت لتحديد ما إذا كانت الإطاحة بمرسي انقلابا عسكريا أم لا، وفي حال الإقرار بوجود انقلاب فإن واشنطن ستضطر لتجميد مساعداتها لمصر بموجب قانون أميركي يعود إلى الثمانينيات.

تحرك بالكونغرس
غير أن مشرعين ومساعدين بالكونغرس قالوا إن مجلس النواب سيبدأ خلال الأسبوع القادم التصويت على تشريع يمكن أن يتيح استمرار المساعدات لمصر حتى إذا أقرت إدارة أوباما بوجود انقلاب فيها.

الكونغرس سيعدل قانونا يمنع تقديم مساعدات للدول التي تشهد انقلابا عسكريا (الفرنسية)

وقالت النائبة الجمهورية كاي غرانغر رئيسة اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس النواب إن اللجنة تدرس إتاحة مزيد من المرونة، مثل إقرار لغة من شأنها أن تسمح باستمرار المساعدات إذا اعتبر ذلك في مصلحة الأمن القومي الأميركي.

ويحظر القانون في نصه الحالي على الإدارة الإعفاء من هذا القيد حتى إذا خلصت الإدارة إلى أن هذا مهم للأمن القومي. ووافق الكونغرس على طلب للرئيس جورج بوش بالسماح باستمرار المساعدات لحكومة باكستان عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول رغم الإطاحة بحكومتها في انقلاب.

وقال مشرعون إن مشروع قانون مشابه لما تم اعتماده لباكستان هو أحد الاحتمالات المطروحة بالنسبة لمصر، وقالوا إن هناك احتمالا آخر وهو إعادة صياغة قانون المساعدات الخارجية للسماح بإعفاءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي بشكل أكثر انتظاما.

وتقدم الولايات المتحدة حاليا لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وأخرى اقتصادية قيمتها 250 مليون دولار سنويا.

اعتقالات سياسية
من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي إن الاعتقالات التي تحركها دوافع سياسية في مصر تجعل من الصعب معرفة كيف ستتمكن البلاد من تجاوز أزمتها السياسية الحالية.

واعتبرت ساكي في بيان صحفي أن الاعتقالات التي تمت في الأيام القليلة الماضية والتي تستهدف جماعات معينة "لا تتفق مع المصالحة الوطنية التي تقول الحكومة المؤقتة والجيش إنهما يسعيان إليها".

وأوضحت أنه من الصعب "معرفة كيف ستجتاز مصر الأزمة الحالية إذا استمرت الاعتقالات وعمليات الاحتجاز السياسية".

واعتقلت السلطات المصرية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأصدرت النيابة العامة أوامر بإلقاء القبض على المرشد العام محمد بديع وقياديين إسلاميين آخرين بتهمة التحريض على العنف، بينما لم يظهر الرئيس المعزول علنا منذ الثالث من يوليو/تموز الجاري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة