الرجوب: الانسحاب الكامل شرط لتنسيق الانفصال   
الأحد 1426/3/15 هـ - الموافق 24/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:02 (مكة المكرمة)، 9:02 (غرينتش)

عوض الرجوب- الضفة الغربية

تنوعت اهتمامات الصحف الفلسطينية اليوم الأحد، فقد نشرت حوارا مع اللواء جبريل الرجوب تحدث فيه عن الشروط الفلسطينية للتنسيق فيما يتعلق بخطة الانفصال، كما تحدثت عن تزاوج المصالح بين أعضاء المجلس التشريعي على حساب المواطنين، إضافة إلى مواضيع أخرى.

تنسيق الانفصال
"
القيادة الفلسطينية جاهزة للتنسبق فيما يتعلق بخطة الانفصال عن القطاع ومستوطنات شمال الضفة وذلك بشروط أهمها أن يكون الانسحاب كاملا وشاملا
"
جبريل الرجوب/ القدس
نشرت صحيفة القدس حوارا مطولا مع اللواء جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي أكد فيه جاهزية القيادة الفلسطينية للتنسيق في ما يتعلق بخطة الانفصال عن قطاع غزة ومستوطنات شمال الضفة الغربية.

وربط الرجوب ذلك التنسيق بشروط أهمها أن يكون الانسحاب كاملا وشاملا من قطاع غزة، وأن تنسحب إسرائيل من المعابر الدولية، وألا يكون هناك وجود إسرائيلي على الحدود المصرية الفلسطينية، وأن يكون هناك ربط بين قطاع غزة والضفة الغربية وبين الانسحاب من قطاع غزة ومستوطنات شمال الضفة الغربية وخطة خريطة الطريق.

وقال إن التهدئة خيار إستراتيجي، وأثبتت أنها "مضرة وقاتلة" لشارون أكثر من الخطابات والجعجعة التي لا علاقة لها بالواقع، واصفا ما صدر عن قائدي حماس محمد نزال وموسى أبو مرزوق واستعدادهما للتفاوض مع الأوروبيين والأميركان والإسرائيليين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأنه "يعكس أعلى مستويات النضج والشعور بالمسؤولية من جانب قيادة حماس ويعبر عن فهم براغماتي واقعي".

وأضاف الرجوب أن فكرة نزع السلاح غير موجودة في أجندة السلطة الفلسطينية، وإنما الموجود هو تنظيم ظاهرة انتشار السلاح في الشارع الفلسطيني وفي المناطق الفلسطينية المحتلة.

تزاوج المصالح
"
إدارة جلسات التشريعي والمناقشات داخله أثارت مخاوف من كون المصلحة الشخصية لعضو المجلس تهيمن على المصلحة العامة
"
رياض المالكي/ الأيام
انتقد المحلل السياسي الدكتور رياض المالكي بشدة في مقال له بصحيفة الأيام أداء المجلس التشريعي في القراءة الثانية لقانون الانتخابات، مشيرا إلى ما أسماه "تزاوج المصالح بين الأعضاء على حساب المواطن الفلسطيني".

وقال المالكي إن إدارة جلسات التشريعي والمناقشات داخله أثارت مخاوف من كون المصلحة الشخصية لعضو المجلس تهيمن على المصلحة العامة.

وأضاف "بدا وكأن الهم الأساسي لبعضهم هو إمكانية العودة من جديد لمقاعد المجلس بغض النظر عن المصلحة العامة، واستمعنا إلى تفسيرات غريبة جدا لأسباب أفردها البعض في تبني نظام الثلثين والثلث بدلا من المناصفة المتفق عليها فصائليا".

وخلص المالكي إلى القول إن "البعض منا لم يشعر أنه كان ممثلا من خلال مجموعة من أعضاء المجلس مؤثرة ومهيمنة على قراراته، وشعرنا بالغربة عن ذلك الأداء الذي لا يعكس حقيقة الرغبة الشعبية للمواطن العادل".

قانون التقاعد
نقلت صحيفة الحياة الجديدة عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبد الله الإفرنجي قوله إن قانون التقاعد الذي يجري تطبيقه لا يشمل العسكريين فقط وإنما جميع العاملين في الحكومة والوزارات والسفارات.

"
قانون التقاعد الذي يجري تطبيقه لا يشمل العسكريين فقط وإنما كافة العاملين في الحكومة والوزارات والسفارات، كما أنه لا يلغي العضوية في حركة فتح
"
عبد الله الإفرنجي/ الحياة الجديدة
وأضاف الإفرنجي أن تطبيق قانون التقاعد لا يلغي العضوية في حركة فتح، مشيرا إلى أن كل عضو يحافظ على مكانه ومركزه داخل الحركة ويستمر في عمله ضمن المؤسسات الحركية الموجودة بدءا من اللجنة المركزية وانتهاء بالمؤتمر ولجان الأقاليم ولجان المناطق والشعب.

وكشف عن مشكلة تواجه السلطة عند تطبيق أي قرار، وهي التغطية المالية لكونها تعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الأجنبية من دول أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى تفرض نظاما على السلطة الوطنية، وبالتالي فإن الأداء وترجمة كل القرارات على الأرض لا يتم بشكل سريع ما ينتج عنه مشاكل متراكمة.

الاستعدادات للانتخابات
في السياق نفسه، نسبت الأيام إلى عمار الدويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية قوله إن اللجنة ستفتح باب تسجيل الناخبين في السابع من مايو/ أيار المقبل لمدة أسبوعين.

وأوضح الدويك أن اللجنة بدأت تحضيراتها للانتخابات التشريعية المقبلة في 17 يوليو/ تموز المقبل حسب قانون الانتخابات الذي أقره المجلس التشريعي بالقراءة الثانية خاصة في ما يتعلق باعتماد التمثيل النسبي المختلط.

وأشار إلى تزايد الضغوط على المجلس التشريعي لاعتماد التمثيل المختلط بالمناصفة بين نظامي الدوائر والقوائم خلال القراءة الثانية للمشروع.
___________________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة