صحيفة: معاقبة طهران يجب أن تستمر   
السبت 23/12/1432 هـ - الموافق 19/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 15:07 (مكة المكرمة)، 12:07 (غرينتش)

منصة نفط على الساحل الإيراني في بحر القزوين (الفرنسية-أرشيف)

قال خبيران أميركيان إن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران يدعو للتساؤل عن مفعول 30 عاما من العقوبات وما إذا كان قد أدى إلى وقف المشروع النووي لطهران.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً لرويل غيريكت وهو ضابط سابق في المخابرات المركزية الأميركية، ومارك دوبويتز وهو المكلف بمتابعة مشروع الطاقة الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في أميركا، قالا فيه إن الضغط على إيران يجب أن يستمر، ولا توجد أدلة تشير إلى أن الضغوط الاقتصادية دفعت المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي لإعادة النظر في حساب الربح والخسارة مقابل تطوير أسلحة نووية.

كما أن العقوبات القاسية قد لا تكون مقبولة من السياسيين الغربيين الذين يخشون ارتفاع تكاليف النفط وقد يُنظر إليها على أنها قاسية جدا على الشعب الإيراني.

لكن الكاتبين أوضحا أن وقف العقوبات ليس الحل الأمثل، وبدلا من ذلك يجب جعلها أكثر ذكاءً وأكثر تركيزا.

استهداف النفط
وأشارا إلى أن مبيعات النفط نحو 2.3 مليون برميل يوميا- تمثل أكثر من نصف الميزانية الإيرانية، وحسب القانون الأميركي يُمنع استيراد النفط من إيران، لكن يسمح باستيراد الوقود المستخلص منه، لذا يجب استهداف هذا الجانب بقوة، ولكن ينبغي الحذر لتفادي التسبب في رفع أسعار النفط، لأنه إذا تحركت واشنطن في طريق حظر عالمي على النفط الإيراني فإن الأسعار سترتفع بشكل جنوني وهو ما سيكون نعمة لخامنئي.

وفي هذه الحالة -أردف الكاتبان قائلين- ستبيع إيران نفطا قليلا وتربح منه مالا كثيرا، والنتيجة ستكون معاناة أكبر للمستهلك الأميركي، فعندما اضطرب إنتاج النفط الليبي وتوقف 1.3 مليون برميل يوميا عن الأسواق شهدت الأسعار ارتفاعا في الولايات المتحدة.

وأكد الخبيران أن العقوبات الفاعلة لن ترفع الأسعار، بل تخفضها، وما على واشنطن سوى معرفة الطريقة الناجعة.

أكد الكاتبان أن هذه الطريقة قد لا تكون مستساغة للبعض لأنها ستكافئ السلوك السيئ للشركات الصينية، لكن الهدف هو إلحاق أذى حقيقي بالاقتصاد الإيراني وليس إرضاء الجانب الأخلاقي للأميركيين
وشرح الكاتبان طريقتها فقالا إنها تتمثل في وجوب منع كل شركة طاقة أوروبية أو آسيوية من العمل على التراب الأميركي إذا كانت تتعامل بالنفط الإيراني ولها تعاملات مع البنك المركزي الإيراني أو الحرس الثوري أو الشركة الوطنية للنفط، وفي الوقت نفسه يُسمح لشركات دول ليست مهتمة كثيرا بالبرنامج النووي لطهران وتخاطر بالدخول للسوق الأميركي وهي شركات صينية أساسا- أن تشتري ما تشاء من النفط الإيراني.

وقالا إن هذه الطريقة تخفض عدد مشتري النفط الإيراني بدون إحداث نقص في السوق، وعندما يقل عدد المشترين تستطيع الشركات الصينية أن تفاوض طهران على سعر أقل، وبهذه الطريقة تخسر إيران مليارات الدولارات من عائدات النفط مما سيضعف من قوتها.

غير مستساغة
وأكد الكاتبان أن هذه الطريقة قد لا تكون مستساغة للبعض لأنها ستكافئ السلوك السيئ للشركات الصينية، لكن الهدف هو إلحاق أذى حقيقي بالاقتصاد الإيراني وليس إرضاء الجانب الأخلاقي للأميركيين، كما أنها على المدى القصير ستضر بحلفاء أميركا التي لا يجب أن تتأثر بهزات دبلوماسية عابرة، وشددا على أن الأهم في العملية كلها هو أن تتفاعل الأسواق بشكل منطقي.

وأوصى الكاتبان بضرورة التحلي بقدر بالغ من الذكاء في تطبيق هذه الخطة، فإذا منعت واشنطن الصفقات النفطية بشكل انتقائي عن شركات معينة تستطيع التأثير عليها بدون دعم العقوبات على الشركات النفطية الصينية، فإن تجار النفط لن يلمسوا سوى تغير في عدد الزبائن، بينما تبقى كمية النفط في السوق ثابتة.

وختم الكاتبان مقالهما بأن العقوبات مقدمة ضرورية لاتخاذ أي إجراء أكثر حزما لوقف الطموحات النووية لآية الله خامنئي، وأميركا قد تكون في صراع مماثل لحرب باردة طويلة تلعب فيها العقوبات دورا حاسما في إضعاف إيران التي لا تملك موارد الاتحاد السوفياتي السابق. فهذه المرة قد ترغم العقوبات فعلا، عاجلا وليس آجلا، إيران على أن تجثو على ركبتيها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة