بريطانيا تتهم سوريا بانتهاك العقوبات على العراق   
الثلاثاء 1422/11/15 هـ - الموافق 29/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

طلبت بريطانيا من سوريا توضيحا عن شرائها 100 ألف برميل يوميا على الأقل من النفط العراقي باعتبار ذلك انتهاكا للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بغداد.

وقال دبلوماسيون بريطانيون في الأمم المتحدة إنه يتعين على سوريا أن تقدم تفسيرا لذلك كونها عضوا بمجلس الأمن الدولي. لكن لم تتح لسوريا فرصة للرد على الشكوى البريطانية في اجتماع مطول عقدته لجنة العقوبات العراقية التابعة لمجلس الأمن أمس. ومن المنتظر أن تستأنف المناقشات في الاجتماع القادم الذي لم يتحدد موعده بعد.

ويقول دبلوماسيون بريطانيون إن سوريا تقوم بشراء النفط من العراق وتبيعه في السوق أو تستخدمه ليحل محل صادراتها، ويرون أن ذلك يشكل انتهاكا للعقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1990.

من جانبه رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة ميخائيل وهبة الإدلاء بأي تصريح للصحفيين.

ويرى مراقبون أن الهدف من التحرك البريطاني هو أن تضع سوريا العائدات في حساب الأمم المتحدة بعد خصم تكاليف تشغيلها لخط الأنابيب. وسيحتاج اتخاذ أي إجراء ملموس إلى الحصول على موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وتشير بيانات لصناعة النفط إلى أن سوريا صدرت نحو 100 ألف برميل يوميا من النفط في عام 2001. ووفقا للمسؤولين والوثائق البريطانية فإن سوريا لديها القدرة على مضاعفة صادراتها النفطية إلى 200 ألف برميل يوميا قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا بالأسعار الحالية.

وقالت سوريا في السابق إنها كانت تقوم فقط باختبار خط الأنابيب ووعدت قبل عام تقريبا وزير الخارجية الأميركي كولن باول بأنها ستتقيد بعقوبات الأمم المتحدة. ولم يستخدم خط الأنابيب المار بين البلدين منذ عام 1982 وحتى أواخر عام 2000.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة