المجتمع المدني المصري يخرج من بيت الطاعة الحكومي   
الثلاثاء 1426/10/7 هـ - الموافق 8/11/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:48 (مكة المكرمة)، 9:48 (غرينتش)
منظمات المجتمع المدني وعدت بمراقبة قوية للانتخابات (الفرنسية-أرشيف) 
 
في أحد أهم الأحكام التي صدرت في السنوات الأخيرة بمصر، قضت المحكمة الإدارية العليا بحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة.

وقالت المحكمة -التي تعتبر أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها دون الحاجة إلى إعلان الجهة الإدارية بها- إن منظمات المجتمع المدني لها الحق فى متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الأصوات وإعلان النتيجة، مضيفة أن الانتخابات البرلمانية تعتبر حجر الزاوية في البناء الديمقراطي بالبلاد.

وتعليقا على الحكم وصف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في تصريح للجزيرة نت الحكم بأنه تاريخي، قائلا إن إعطاء الحق للمنظمات المدنية في مراقبة الانتخابات التشريعية بجميع مراحلها يثبت نزاهة المشرع المصري في التعامل مع القضايا الدستورية.

وأضاف أن الحكم كفل لمنظمات المجتمع المدني حقها المسلوب في الإشراف على كافة الانتخابات التي يتم إجراؤها في مصر، مشيرا إلى أن ائتلاف المنظمات المدنية بدأ في تنفيذ كافة خطوات المراقبة من خلال توزيع المراقبين على كافة الدوائر التي يتم إجراء الانتخابات بها في المرحلة الأولى للانتخابات بثماني محافظات.

كما أشار أبو سعدة إلى أن الائتلاف أنشأ غرفة عمل لمتابعة كافة التقارير التى يتم إرسالها عبر مندوبي  المراقبة بكافة الدوائر من أجل إصدار تقريره الشامل عن سير العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، مشددا على أن إجراء انتخابات تشريعية نزيهة ينتج برلمانا حرا يحقق طموحات التغيير والإصلاح.

ومن جانبه وصف رئيس مركز تنمية الديمقراطية نجاد البرعي الحكم بالإنجاز، مشيرا إلى أن الحكم يؤكد حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات من دون أي شروط.

وأضاف أن ائتلاف المنظمات المدنية سيرسل قائمة بأسماء المراقبين الذين سيتم توزيعهم على اللجان المختلفة خلال المرحلة الأولى للانتخابات, موضحا أن الحكومة كانت تراجعت عن شرط وضعته منذ بضعة أيام وأصدرت وزارة العدل قرارا بالتصريح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات بصرف النظر عن التنسيق من عدمه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أصوات باطلة
ومن ناحية أخرى قررت المحكمة شطب 16 ألف صوت انتخابي من سجلات الناخبين بدائرة السيدة زينب، لعدم شرعية قيدهم في لجان هذه الدائرة.

جاء هذا الحكم بناء على الطعن المقدم من المستشار مرسي الشيخ من حزب الغد المعارض والذي تضمن قيام بعض الجهات بقيد ستة عشر ألف صوت انتخابي في الدائرة المذكورة، خلافا للدستور والقانون ولمصلحة مرشح الحزب الوطني  فتحي سرور رئيس البرلمان بدورته السابقة.

وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بسرعة وضرورة تنفيذ هذا الحكم، وتنقية الجداول في موعد لا يتجاوز 24 ساعة من موعد صدور الحكم.
_______________
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة