موسى يدعو لمصالحة غير مشروطة بمصر   
الاثنين 14/2/1435 هـ - الموافق 16/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 4:05 (مكة المكرمة)، 1:05 (غرينتش)
عمرو موسى دعا كل الأطراف إلى التصريح بوضوح عن رغبتها في المصالحة دون شروط (الجزيرة)

دعا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين -التي عدّلت الدستور المصري المعطَّل- الأحد إلى "مصالحة من دون شروط" في مصر التي تشهد اضطرابات أمنية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.

وقال موسى -في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات- إنه "يجب على كل الأطراف أن تصرح بوضوح برغبتها في المصالحة دون شروط".

وبخصوص الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 14 و15 من يناير/كانون الثاني المقبل، قال موسى إنه "يدعو كل المصريين -بما في ذلك حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين)- إلى المشاركة في الاستفتاء للخروج من الوضع الفوضوي" الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن.

وفي إشارة إلى جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، قال موسى إنه "يتعين عليهم أن يوضحوا أنهم عازمون على المشاركة (في العملية الانتقالية)، وسيكون مرحبا بهم".

وحثَّ رئيس لجنة الخمسين الشعب المصري على التصويت بنعم على مشروع الدستور، معرباً عن ثقته في أن غالبية الشعب سيوافق على المشروع لأن الشعب يشعر الآن بحالة من الضيق والغضب الشديدين بسبب الأوضاع، وهو ما سيدعوه للخروج للتصويت أملاً في دفع عجلة التنمية.

خريطة المستقبل
وأضاف موسى أن مشروع الدستور يدعو جميع المصريين إلى المشاركة في تنفيذ خريطة الطريق (خريطة المستقبل للمرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس مرسي)، موضحا أن الدستور لم يصدر بعد، لذلك فإن الفاصل في الأمر هو الضمير الذي سيدفع أي مصري إلى المشاركة في الاستفتاء أو الامتناع.

وحول وجود دعوات لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، قال رئيس لجنة الخمسين إنه وفقا لخريطة المستقبل فإن الانتخابات البرلمانية ستجرى قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه شخصيا يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا لأنه يوجد رئيس بالفعل يمارس عمله، موضحا أن حسم الأمر الآن في يد رئاسة الجمهورية وليس لجنة الخمسين.

يشار إلى أن مشروع الدستور الجديد يتضمن 247 مادة، من بينها 44 مادة جديدة تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وبآليات سحب الثقة منه، وحقوق المواطنة، ومسؤولية الدولة تجاه المرأة والعمال والفلاحين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على الطابع المدني للدولة المصرية.

وشدد المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي على أن وثيقة مشروع الدستور "لا تحوي أي نص يتيح استبعاد أي فرد أو أي حزب".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة