الادعاء الأردني يطالب بإعدام قتلة دبلوماسي أميركي   
الأربعاء 1424/11/29 هـ - الموافق 21/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رجال أمن وصحفيون في مرأب منزل فولي بعد ساعات من اغتياله (رويترز-أرشيف)
أكد المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية محمود عبيدات أنه سيطالب بتطبيق أقصى عقوبة على 11 إسلاميا إذا ثبت أنهم مذنبون في قتل دبلوماسي أميركي في الأردن عام 2002.

وقال عبيدات إنه إذا وجدت المحكمة أن المتهمين مذنبون فإنه سيطالب بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم. وكان عبيدات قد أكد في مرافعته في هذه القضية أمام المحكمة أن المشتبه فيهم ارتكبوا جريمة شنعاء ألبسوها ثوب الإسلام، معتبرا أن هذا الهجوم استهدف أمن الأردن.

من جانبها قالت السلطات الأردنية إن رجلين رهن الاحتجاز اعترفا بقتل الدبلوماسي الأميركي لورانس فولي، وأعادا تمثيل القتل في مكان الحادث، غير أن محامي الدفاع قالوا إن الاعترافات بقتل فولي انتزعت بالإكراه.

ومن المقرر أن يقدم الدفاع مذكراته الأخيرة إلى المحكمة في منتصف الشهر القادم وبعدها تصدر المحكمة حكمها في القضية.

وتجري محاكمة ستة من المتهمين غيابيا، ووجه لهم الاتهام رسميا بالتآمر بقصد القيام بأعمال وصفت بأنها إرهابية، أفضت إلى موت الدبلوماسي وحيازة سلاح آلي بدون ترخيص بقصد استعماله على وجه غير مشروع.

وتحمل هذه الاتهامات عقوبة الإعدام، لكن يجوز استئناف الحكم. وتخفف أحكام الإعدام في قضايا أمن الدولة عادة إلى السجن مدى الحياة.

يذكر أن فولي قتل أمام منزله في عمان في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بينما كان متوجها إلى سيارته في أول حادث قتل لدبلوماسي غربي في الأردن، وكان فولي مسؤولا بالوكالة الأميركية لبرامج التنمية الدولية هناك، وأدى قتله إلى شن حملة صارمة على ناشطين إسلاميين مشتبه فيهم.

وتقول السلطات الأردنية إن هذه الاعتقالات أحبطت سلسلة من المؤامرات لمهاجمة أهداف أميركية وإسرائيلية في المملكة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة