الكونغرس يوافق مبدئيا على قانون يدعم الأمن الجوي   
الجمعة 1422/9/1 هـ - الموافق 16/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إجراءات أمنية مشددة في مطار لوغان ببوسطن (أرشيف)
تمكن برلمانيون أميركيون بعد مفاوضات حثيثة استمرت أسابيع من التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون للأمن الجوي، مع اقتراب موسم الأعياد في الولايات المتحدة حيث اعتاد الأميركيون السفر جوا. ومن المقرر أن يحال المشروع اعتبارا من اليوم لمجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس للمصادقة عليه.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه على وضع الموظفين المكلفين بتفتيش الأمتعة والركاب في المطارات الأميركية -والبالغ عددهم 28 ألفا- تحت إشراف الحكومة الفدرالية، على أن يمر المشروع بمرحلة انتقالية لمدة عام.

تجدر الإشارة إلى أن شركات أمن خاصة هي التي تقوم بتفتيش الأمتعة والركاب في المطارات الأميركية تحت إشراف الشركات الجوية وبالتعاقد مع موظفين ليسوا مدربين بما فيه الكفاية وغالبا ما تدفع لهم رواتب متدنية. ولكن هناك مادة في المشروع من شأنها إتاحة الفرصة لعدد من المطارات باختيار الخروج من هذا النظام بعد عامين، وأن تستمر في اللجوء إلى شركات الأمن الخاصة.

مسافرون يحتشدون في مطار ميامي الدولي (أرشيف)

ويتوقع أن يحظى مشروع القانون بدعم واسع حسبما صرح النائب الجمهوري توم ديلي لشبكة CNN الإخبارية الأميركية حيث قال إن على جميع الموظفين الذين يعملون في المجال الجوي أن يكونوا مواطنين أميركيين ويتكلموا اللغة الإنجليزية.

وكانت المفاوضات بين النواب تهدف إلى مقاربة نصين متناقضين صادق عليهما مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس ويختلفان بشأن مسألة توظيف الموظفين المكلفين السهر على أمن المطارات. وقد أعرب رئيس مجلس النواب دينس هاستيرت (جمهوري) عن ارتياحه للتوصل إلى الاتفاق الذي قال إنه يمكن الشعب الأميركي من الاطمئنان في السفر أثناء موسم الأعياد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة