تحركات للسلطة بملف سرقة الأعضاء   
الأربعاء 1431/1/21 هـ - الموافق 6/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 17:23 (مكة المكرمة)، 14:23 (غرينتش)
جثث الشهداء كشفت عن سرقة الأعضاء (الجزيرة-أرشيف)

عاطف دغلس- نابلس

شكلت السلطة الفلسطينية لجانا لمتابعة ملف سرقة أعضاء الشهداء, وسط مطالبات بالعمل الجدي لكشف جرائم الاحتلال.
 
وقال مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب إن السلطة تقوم بخطوات عملية كتشكيل لجان حكومية لجمع المعلومات ودراستها ومن ثم الاستشارة القانونية لبحث سبل التعاطي مع الموضوع.
 
وأكد الخطيب للجزيرة نت أن التحركات لم تتوقف، لكنه أشار إلى أن بعض العوائق تكمن في صعوبة جمع المعلومات بسبب إخفاء إسرائيل للجثث، إضافة إلى صعوبة لدى الأهالي تتعلق بإعادة تشريح جثث أبنائهم الشهداء.
 
جلال غانم شقيق الشهيد بلال نفى أن يكون أحدا من المسؤولين اتصل به بشأن شقيقه (الجزيرة نت)
ولم يستبعد الخطيب محاسبة إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها بشرط وجود "معلومات مدروسة قابلة للاستخدام في الدعاوى القضائية"، مؤكدا أنهم سيتوجهون إلى مؤسسات قانونية وحقوقية دولية لجلب "ضغوط دولية على إسرائيل".
 
وبين الخطيب أن أحد الأسباب التي تدعو إسرائيل إلى الاحتفاظ بجثث الشهداء هو إخفاء حقيقة سرقتها لأعضاء من تلك الجثث.
 
أما عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين بحكومة تسيير الأعمال فأكد أنهم الآن في طور مرحلة التوثيق وجمع البيانات من أهالي الشهداء، "وبعدها ستتم دراسة إمكانية رفع دعوى قضائية للمحكمة الدولية".
 
ورفض قراقع في حديثه للجزيرة نت اتهامات وجهت للسلطة بأن تحركاتها "خجولة"، قائلا إن العمل يحتاج لجهد كبير في جمع الإفادات والتقارير الطبية وتوثيقها بشكل دقيق لتدعيم المسألة القانونية.
 
وقال إنهم أخذوا إفادات من بعض عائلات الشهداء الذين قالوا لدى تسلم جثث أبنائهم إنها كانت "مشوهة ومفتوحة"، إضافة لتقارير طبية فلسطينية أكدت "أن بعض أجساد الشهداء تمت سرقة أعضاء منها"، بالإضافة إلى توثيقهم لشهادات مشفوعة بالقسم كما قال.
 
ولفت قراقع إلى أن جمع تلك المعلومات عن سرقة الأعضاء بالإضافة لاحتجاز إسرائيل لجثث أكثر من 300 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام سيعزز المطالبة القانونية بمحاكمة إسرائيل دوليا على جرائمها، "وسيدعم مطالب قانونية باستعادة تلك الجثث".
 
قراقع: مقابر الأرقام وسرقة الأعضاء تعزز إمكانية محاكمة إسرائيل (الجزيرة نت)
وقت ضائع
من جهته استبعد ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية محاكمة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ودعا إلى عدم إضاعة الوقت في ذلك، باعتبار أن المحكمة لا صلاحية لها بهذا الشأن ولم تمارس ولايتها على إسرائيل "لأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية ليستا طرفا في المحكمة".
 
ورأى الريس أن الإمكانية المتاحة هي القضاء الداخلي لبعض الدول التي قبلت لنفسها أن تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بأي مكان بالعالم كما هو الحال في بريطانيا وبلجيكا.
 
كما اعتبر أنه من الصعب الحكم الآن على دور السلطة الفلسطينية، وقال إنه من الأولى الانتظار ورؤية ما ستقوم به اللجان التي شُكلت ومن ثم الحكم عليها.
 
من جهته نفى جلال غانم شقيق الشهيد بلال غانم -الذي كشف الصحفي السويدي دونالد برستروم قبل أربعة شهور عن سرقة أعضائه من قبل الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى- أن يكون أحد من المسؤولين بالسلطة قد اتصل بهم ووثق معلومات سرقة أعضاء ابنهم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة