الجزائر تدرس الرد على تقرير أميركي   
الثلاثاء 1432/8/5 هـ - الموافق 5/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:02 (مكة المكرمة)، 10:02 (غرينتش)

مهاجران سريان بعد توقيفهما في إحدى ضواحي الجزائر العاصمة في مايو 2009
(رويترز-أرشيف)

يعقد هذا الأربعاء في مقر الخارجية الجزائرية اجتماعٌ يضم ممثلين عن ثلاث وزارات جزائرية للرد على تقرير سنوي للخارجية الأميركية صنف الجزائر لأول مرة في خانة الدول التي يُتاجَر فيها بالبشر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز قوله الأحد على هامش جلسة عادية للبرلمان إن الجزائر سترد رسميا على التقرير، وتحدث عن لقاء يعقد هذا الأربعاء في مقر الخارجية يضم ممثلين عن وزارته، وعن وزارتيْ الخارجية والداخلية.

وكان مسؤول جزائري وصف قبل أسبوع التقرير بأنه محاولة لتلطيخ سمعة الجزائرية، نافيا نفيا قاطعا ما ورد فيه.

تشويه للجزائر
وقال حينها رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني -وهي هيئة تابعة للرئاسة- للإذاعة الحكومية إن التقرير "محاولة لتشويه سمعة الجزائر بعد استعادتها لعافيتها وعودتها للعب دورها التقليدي على الساحة الدولية".

وقال قسنطيني إن القانون الجزائري صارم وواضح بخصوص تجارة البشر، وهي تجارة نفى قطعيا وجودها في الجزائر.

ويتهم التقرير الجزائر بعدم الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتّجار بالبشر، وصنفها مع إيران وكوريا الشمالية والكويت وسوريا ولبنان واليمن وليبيا ضمن الدول التي لم تظهر إرادة في محاربة الظاهرة.

أعمال شاقة
ووصف الجزائرَ بمنطقة عبور للمتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون الالتحاق بأوروبا، وأغلبهم أفارقة يقعون "ضحية الأعمال الشاقة خاصة بالجنوب الجزائري, وبالتحديد ولاية تامنْراستْ"، حسب تعبير التقرير.

وتقول الخارجية الأميركية إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين أجبروا في الجزائر على العمل في المنازل بعد أن سحبت منهم وثائقهم وهوياتهم.

وهدد التقرير الدول المدرجة في القائمة السوداء باحتمال مواجهة عقوباتٍ وفقا للقانون الأميركي إن لم تتجاوب مع المواثيق الدولية المتعلقة بالحد من الاتجار بالبشر. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة