نائب مصري يرفض ثورة يناير ويصف زملاءه بالمخبرين   
الأحد 30/3/1437 هـ - الموافق 10/1/2016 م (آخر تحديث) الساعة 22:02 (مكة المكرمة)، 19:02 (غرينتش)

شهد البرلمان المصري في أولى جلسات انعقاده اليوم الأحد حالة من الفوضى والضجيج داخل القاعة، بعد إصرار أحد الأعضاء على تغيير نص اليمين القانونية الذي يتلوه الأعضاء الجدد في الجلسة الإجرائية.

وضجت القاعة بالفوضى والهرج والمرج فور تغيير النائب مرتضى منصور بعض كلمات نص القسم، حيث قال "وأن أحترم بعض مواد الدستور" بدلا من قوله "وأن أحترم الدستور والقانون"، ما دفع بالرئيس المؤقت للبرلمان المستشار بهاء أبو شقة -أكبر الأعضاء سنًا- إلى طلب إعادة القسم مع الالتزام بحرفيته.

وأصر النائب على موقفه قائلا إنه لا يعترف بديباجة الدستور التي تنص على احترام ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، متهمًا بعض النواب بأنهم يعملون "مخبرين"، لتتبع ذلك حالة من الضجيج والفوضى بين أعضاء البرلمان.

وإثر ذلك شهدت قاعة المجلس اشتباكا لفظيًا بين عدد من الأعضاء، مما حدا برئيس الجلسة إلى التهديد برفعها بسبب الفوضى.

مرتضى منصور اتهم بعض النواب بأنهم "مخبرون" (الأوروبية-أرشيف)

وانطلقت اليوم الأحد أعمال ثاني برلمان مصري منتخب عقب ثورة يناير بأولى جلساته الإجرائية التي تشهد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه لمدة خمس سنوات.

وترجح تقارير محلية أن يتم اختيار أستاذ القانون علي عبد العال -مرشح ائتلاف "دعم مصر"- رئيسا للبرلمان.

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا انتخبوا وفق النظام الفردي والقوائم المغلقة، بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأمام البرلمان -الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي- 15 يوما لمناقشة وإقرار أو رفض مئات القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية خلال أكثر من عامين بسبب عدم وجود برلمان.

ويعد هذا أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاث سنوات، عندما صدر قرار بحل مجلس الشعب بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وكانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت على مرحلتين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، هي آخر خطوات خارطة الطريق التي أعلنت عند انقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة