محاكمة عسكرية لمعارضين بحرينيين   
الخميس 1432/6/10 هـ - الموافق 12/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 12:03 (مكة المكرمة)، 9:03 (غرينتش)

السلطات البحرينية تواصل تعقب المتظاهرين

تستأنف المحكمة العسكرية في البحرين اليوم الخميس النظر في قضية ما يعرف "بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي، والتحريض على قلب وتغيير النظام السياسي للبلاد"، التي تتم على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها البحرين في الفترة الأخيرة.

ويمثل أمام هذه المحكمة الأمين العام لجمعية "وعد" المعارضة إبراهيم شريف مع 13 متهما بينهم رئيس حركة "حق" المعارضة حسن مشيمع ورئيس "تيار الوفاء" عبد الوهاب حسين والحقوقي عبد الهادي الخواجة، إضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين ورجال الدين.

وتضم القائمة سبعة آخرين يحاكمون غيابيا، من بينهم سعيد الشهابي رئيس حركة أحرار البحرين التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وكانت المحكمة العسكرية قد أرجأت القضية لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوة والسماح لهم بلقاء موكليهم، إضافة إلى تمكين باقي المتهمين من تعيين محامين ولقاء أقاربهم، حسب ما جاء في حيثيات المحكمة.

وتأتي هذه المحاكمة في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الاحتقان الأمني مع تراجع حركة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، وذلك بعد فرض قانون الطوارئ منذ مارس/آذار الماضي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قد قالت إنه ينبغي للبحرين وقف محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وإنشاء هيئة محايدة للنظر في مزاعم التعذيب خلال حملة على المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/شباط.

وأشارت المنظمة إلى أن عبد الله الخواجة -وهو ناشط حقوقي بارز- مثل أمام محكمة خاصة على غرار المحاكم العسكرية في الثامن من مارس/آذار بعد شهر من اعتقاله، وتبدو عليه آثار واضحة لإساءة المعاملة وربما التعذيب.

وأضافت أن الخواجة كان ضمن مجموعة من ناشطي المعارضة وجهت لهم السلطات اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة "بالتعاون مع منظمة إرهابية تعمل لحساب دولة أجنبية".

وتنفي الحكومة وجود تعذيب في البحرين، ويقول مسؤولون إن مثل هذه الاتهامات سيجري التحقيق فيها.

تحقيق
وفي سياق آخر، أحيل أحد عشر عضوا بمجلس إدارة شركة النفط الحكومية في البحرين للمدعي العام على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية ضد الحكومة.

ونقل عن وزير الطاقة البحريني عبد الحسين بن علي ميرزا قوله إن الشركة فصلت نحو ثلاثمائة موظف, وإن خمسين آخرين يخضعون للتحقيق.

من جانب آخر أعلنت الحكومة البحرينية أن الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل سيكون موعدا للانتخابات التكميلية لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بعد انسحاب ممثلي جمعية الوفاق الإسلامية من المجلس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة