واشنطن تسقط قانونا ومسلمو أوريغون يطلبون اعتذارا   
السبت 1422/10/28 هـ - الموافق 12/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في المركز الثقافي الإسلامي بنيويورك (أرشيف)
أسقطت ولاية واشنطن الأميركية مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بعد مخاوف من أن يكون دعوة للتمييز ضد المسلمين والعرب المقيمين في الولاية أو أن يؤثر في الحريات الفردية لأبناء الولاية. من ناحية أخرى طالب مسلمو ولايتي أوريغون وواشنطن سيناتورا أميركيا بالاعتذار عن تعليقات اتهمهم فيها بجمع تبرعات لدعم الإرهاب.

فقد ذكرت نشرة لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) أن حاكم ولاية واشنطن غاري لوك ومدعي عام الولاية كرستين جرجوير تراجعا عن مساندة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب كان سيسمح للسلطات الأمنية بالولاية بالتوسع في استخدام أساليب التنصت على المتهمين.

وكانت لجنة أمن المجتمع التابعة لمجلس نواب ولاية واشنطن قد عقدت مؤخرا جلسة استماع عامة لدراسة مخاوف بعض أبناء الأقليات المسلمة والعربية والسيخية من التمييز ضدهم بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي سياق الحملة التي تشن على المسلمين في الولايات المتحدة طالب تحالف من المنظمات الإسلامية بولايتي أوريغون وواشنطن عضو مجلس الشيوخ الأميركي جوردن سميث عن الحزب الجمهوري بالاعتذار عن تعليقات صحفية أدلى بها لصحيفة أورغونيان المنتشرة في ولاية أوريغون تسيء إلى مسلمي المنطقة وتتهمهم بجمع تبرعات لدعم الإرهاب.

وأشارت المنظمات الإسلامية في بيان لها إلى أن السيناتور الأميركي لا يعتمد على دلائل في تصريحاته وإنما يحتمي تحت ستار مخاوفه على الأمن القومي الأميركي، وأن تصريحاته تمثل إهانة للمسلمين بالمنطقة وسوف تؤدي إلى التمييز ضدهم. وأوضحت المنظمات أن السيناتور يحاول استغلال أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لإرضاء ناخبيه قبل الانتخابات القادمة وذلك بالهجوم على المسلمين.

من ناحية أخرى انتقد عضو مجلس النواب الأميركي جون كونيورز سياسة إدارة الهجرة الأميركية في ترحيل من انتهت مدة إقامتهم بالولايات المتحدة، وذلك لتركيز الوزارة في سياستها على ترحيل المسلمين والعرب أولا. وقال كونيورز "أي سياسة تركز على تعقب الأفراد بناء على أصولهم الوطنية هي سياسة محدودة الرؤية وسوف تفشل في تحقيق أهدافها المرجوة".

كما وصف كونيورز عملية التمييز بين المطلوبين للترحيل على أساس خلفياتهم العرقية أو الوطنية بأنها أمر "غير أميركي" وأنها لن تساعد على حماية الأميركيين من الإرهاب. وطالب كونيورز وزارة العدل الأميركية بالتوقف عن استخدام التمييز العرقي، وبأن تعامل جميع الأفراد بالتساوي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة