مناهضو أرويو يقتحمون وزارة وأنصارها يستعدون للرد   
السبت 1426/6/9 هـ - الموافق 16/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 9:52 (مكة المكرمة)، 6:52 (غرينتش)

أنصار أرويو يستعدون للرد على المظاهرات التي تطالب باستقالتها (الفرنسية)


اقتحم مئات المتظاهرين الفلبينيين المعارضين للرئيسة غلوريا أرويو مقر إحدى الوزارات الجمعة وحطموا النوافذ وهاجموا الحراس، مطالبين باستقالة الرئيسة.
 
وقال مصدر أمني إن المتظاهرين تفرقوا بطريقة سلمية وإن أحد مسؤولي الوزارة حدد لهم لقاء رسميا في وقت لاحق. وقال مصدر طبي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في تلك المظاهرة بينهم حارس أمن وأحد المحتجين.
 
ورفع المتظاهرون لافتات تدعو للاهتمام بوضع العمال الريفيين وطالبوا بإنهاء نظام أرويو.
 
وكان قرابة 30 ألف فلبيني تجمعوا في تظاهرة سلمية في العاصمة مانيلا الأربعاء الماضي طالبوا خلالها أرويو بالاستقالة بسبب مزاعم بالتزوير في الانتخابات وفساد مرتبط بأسرتها.
 
في مقابل ذلك يعتزم أنصار الرئيسة الفلبينية النزول إلى شوارع مانيلا خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لنسف الحملات التي تطالبها بالاستقالة.
 
ويتوقع المنظمون مشاركة نحو 200 ألف شخص بينهم رجال دين ومسؤولون حكوميون محليون للتعبير عن رغبتهم في اتباع الإجراءات الدستورية من أجل فض الصراع السياسي الذي يهدد استقرار البلاد.


 

أرويو تتحدى المعارضة وتتمسك بمنصبها (الفرنسية)

رفض الاستقالة
في غضون ذلك جددت أرويو تمسكها بمنصبها ورفضها دعوات الاستقالة المتكررة من المعارضين وبعض حلفائها الذين تخلوا عنها.
 
وقالت رئيسة الفلبين في حفل للدبلوماسيين والفلبينيين المقيمين في الولايات المتحدة إنه ربما تكون شعبيتها منخفضة ولكن عزمها قويا. وتحدت أرويو معارضيها أن يكشفوا عن خططهم، مشيرة إلى أنهم يسيرون في "طريق لا يفضي بهم إلى مكان".
 
في هذه الأثناء واصلت أرويو بناء فريقها الاقتصادي المتداعي بعد استقالة جماعية لعدة وزراء الأسبوع الماضي، حيث نقلت وزير التخطيط الاقتصادي روملو نيري إلى وزارة الميزانية وعينت بدلا منه نائبه تيتو سانتوس.
 
كذلك عينت بيتر فافيلا -وهو مصرفي تجاري سابق يشغل الآن منصب رئيس بورصة مانيلا- في منصب وزير التجارة.



 
تحركات المعارضة
ورغم أن المعارضة السياسية متحدة في رغبتها الإطاحة بأرويو إلا أنها منقسمة ويبدو أنها بدأت تقبل بخيار مساءلتها في الكونغرس.
 
وكانت المعارضة رفضت من قبل مطالب أرويو بمساءلتها ووصفته بأنه "فخ" بسبب الأغلبية التي تتمتع بها في مجلسي النواب والشيوخ، ولكن يبدو أن انشقاق بعض حلفائها مؤخرا أنعش آمال المعارضة بنجاح هذا الأسلوب.
 
وتحتاج عملية المساءلة إلى 97 صوتا أو ثلث أعضاء مجلس النواب لكي تبدأ المحاكمة من جانب مجلس الشيوخ المكون


من 23 عضوا. أما الإدانة التي تؤدي إلى عزل الرئيسة فتحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة