الشرطة الماليزية تحقق مع زوجة أنور إبراهيم   
الجمعة 29/12/1421 هـ - الموافق 23/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عزيزة إسماعيل
استدعت الشرطة الماليزية زوجة أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون، للتحقيق معها بشأن تهم بالتحريض على الحكومة في حوادث عنف عرقية وقعت مؤخرا وأدت إلى مقتل ستة أشخاص.

وكانت أحزاب المعارضة قد دعت إلى فتح تحقيق مستقل في أسباب المواجهات التي وقعت في الثامن من هذا الشهر في أحد الأحياء الواقعة غرب العاصمة كوالالمبور بين المالاويين والأقلية الهندية.

وقال مدير شرطة سيلانغور إنه سيتم استخدام "قانون الأمن الداخلي" ضد مروجي الإشاعات، وأضاف أن هؤلاء قد يحالون إلى التحقيق بتهمة "التحريض على الفتنة". وكان قادة المعارضة قالوا إن عدد ضحايا الأحداث أكبر مما أعلنته الحكومة. ويتيح قانون الأمن الداخلي للسلطات اعتقال المشتبه بهم دون محاكمة، كما تصل عقوبة التحريض إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن أنور إبراهيم يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بتهم تتعلق بسوء استغلال السلطة وممارسة أعمال منافية للأخلاق، وهي تهم ينفيها أنور ويقول إنه ضحية مؤامرة حكومية.

ويذكر أن رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي يعد أقدم الزعماء المنتخبين في آسيا، يتعرض لانتقادات شديدة بشأن سجل حقوق الإنسان في ماليزيا وسجن نائبه أنور إبراهيم.

جدل بشأن خطوط الطيران
من جهة ثانية دعا حزب العمل الديمقراطي المعارض الحكومة لإجراء استفتاء وطني بشأن ما إذا كان يتعين على الحكومة بيع حصتها في شركة الخطوط الماليزية التي تعاني من خسائر كبيرة.

وكانت الحكومة قد أعادت مؤخرا تأميم الشركة بعد أن أعادت شراء 29% من حصتها بقيمة إجمالية بلغت 1.792 مليار رنغت أي ما يعادل 472 مليون دولار أميركي.

وقال زعيم الحزب ليم كيت سيانغ إن إعادة شراء شركة الطيران "أمر مخجل قوميا"، مشيرا بهذا الصدد إلى دفع الحكومة مبلغ ستة مليارات رنغت لإنقاذ شركتين أخريين.

وأضاف أن الاستفتاء "سيقدم دروسا ثمينة إلى كل من الحكومة والناس حول المسؤولية والشفافية والاستقامة والديمقراطية".

من جانبه قال وزير المالية الماليزي ديم زين الدين إن شركة الخطوط الجوية لم تمنح أي معاملة خاصة، وأضاف أن الخطوة استهدفت الحد من التدهور في أوضاع الشركة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة