سجال تمويل المحكمة الدولية بلبنان   
الاثنين 1432/11/6 هـ - الموافق 3/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 22:57 (مكة المكرمة)، 19:57 (غرينتش)

جدل  في الحكومة اللبنانية ومعارضيها حول المحكمة الدولية (الجزيرة-أرشيف)

نيقولا طعمة-بيروت

يستأثر الجدل على تمويل المحكمة الدولية باهتمام الساحة اللبنانية، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أوصله تحالف قوى الثامن من آذار أعلن مطلع الشهر الفائت التزامه بتمويل المحكمة، لكن ركن تحالفه حزب الله يرفض التمويل لأن المحكمة وجهت اتهاما لعناصر منه باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

ويتساءل المراقبون عن الحل الذي سيرضي حزب الله وميقاتي، في الوقت الذي يقفان فيه على طرفي نقيض.

الكاتب إبراهيم بيرم أوضح الموقف -للجزيرة نت- بقوله إنه "إزاء إصرار رئيس الحكومة شفويا على تمويل المحكمة تجنبا لاصطدام لبنان مع المجتمع الدولي، هناك الجهة المعنية الأخرى أي حزب الله الذي يقول إنه لن يستمر في التمويل".

بيرم: الحزب يعتبر المحكمة سيفا مسلطا عليه(الجزيرة نت)
تجاذبات
وأشار بيرم إلى أن هناك في  داخل الحزب بحثا عن حل يأخذ بالاعتبار أمرين أساسيين، هما عدم السماح  بأن تنفجر الحكومة من الداخل، وفي الوقت نفسه أن لا يتم تمويل المحكمة لأن الحزب يعتبرها سيفا مسلطا عليه، و يسعى إلى تسوية رافضا الإفصاح عنها.

وهددت بعض قوى الرابع عشر من آذار بتحويل ملف المحكمة إلى المجلس النيابي، حيث تأمل في الحصول على أكثرية مستجدة بعد إعلان وليد جنبلاط تأييده لتمويل المحكمة.

واعتبر بيرم أن هذا التوجه موجود لدى بعض أطراف المعارضة، كتيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار.

وفي حال تحويل المشروع إلى مجلس النواب فيمكن للمعارضة أن تأخذ الأكثرية إذا سار جنبلاط بالمشروع، فالمعارضة لديها ستون صوتا، بينما تستحوذ الحكومة على ٦٨ صوتا مما يعني أن التركيز سيسلط الأصوات الثمانية وهم الجنبلاطيون والميقاتيون، الذين قلبوا كفة الميزان التي أسقطت حكومة سعد الحريري وجاءت بالحكومة الحالية.

تمويل المحكمة
حوري: ليس أمام المجلس سوى قرار تمويل المحكمة (الجزيرة نت) 

لكن عضو كتلة تيار المستقبل النيابية عمار حوري كان حاسما في موقفه مصرحا -للجزيرة نت- "ليس أمام مجلس الوزراء من خيار سوى اتخاذ قرار بتمويل المحكمة، وفيما عدا ذلك يأخذ مجلس الوزراء لبنان إلى مواجهة مع المجتمع الدولي وبرأيي لا قدرة لأحد على هكذا مواجهة".

ولفت حوري إلى أن تعهد ميقاتي بالتمويل أمر واضح لكنه لا يستطيع أن يضمن الإيفاء بتعهده، وستكون هناك مشكلة إذا لم ينفذ هذا التعهد خصوصا فيما يتصل بالتحالف الحكومي وتأثير التجاذب على الموقف، وهو أمر لا يمكن توقعه سلفا.

وقال -عضو كتلة ميقاتي النيابية- النائب أحمد كرامي -للجزيرة نت- "إن العمل يجري للتوصل لحل ما لتمويل المحكمة ولا يستطيع أحد أن يوقفه، وهناك تعهد من الرئيس ميقاتي بتمويل المحكمة، أما المخرج فليس مهما بقدر ما هو مهم التمويل بحد ذاته".

وعن وجود أكثرية تؤيد التمويل في مجلس النواب، قال كرامي "الرئيس ميقاتي وأنا معه ملتزمون بتمويل المحكمة، وكذلك وليد جنبلاط وليس هناك الكثير من الحسابات المعقدة".

ويرى كرامي أن "عقدة تمويل المحكمة لن تتسبب في خلاف بين حزب الله والرئيس ميقاتي، كما أن ميقاتي لا يستطيع أن يتخلى عن تعهده بتمويل المحكمة ولذلك لا بد من التوصل إلى حل يرضي الطرفين".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة